يميل المستثمرون للفرار إلى الدولار الأميركي كعملة آمنة، رغم أن الولايات المتحدة هي مبعث الأزمة المالية التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من ارتداداتها.
وفي حال عدم نجاح الكونغرس الأميركي في اتفاق بشأن عجز الموازنة الاتحادية بنهاية العام الجاري فإن النتيجة ستكون خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بمعدلات كبيرة عام 2013 وسوف ينعكس ذلك بالضرورة سلبا على انتعاش الاقتصاد الأميركي.
لكن خفض الإنفاق يصب تلقائيا في مصلحة الدولار بدلا من أن يجر العملة إلى الهبوط، ذلك أن الخفض ذاته قد يعد علامة على انضباط مالي.
ويقول غريغ أندرسون المحلل الإستراتيجي بشركة سيتيفاكس التابعة لبنك سيتي غروب في نيويورك إن الولايات المتحدة تواجه خطر الركود بالنصف الأول من العام المقبل.
لكن ذلك سوف ينشط التجارة عديمة المخاطر ويفيد نهاية الأمر الدولار مثلما حدث في الركود الأخير. ففي بيئة التجارة عديمة المخاطر يتوجه المستثمرون إلى الاستثمارات التي تعد ملاذا آمنا.
وفي حال عدم توصل الكونغرس إلى خفض العجز فإن الحل الذي سيكون أمام الحكومة هو خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة تصل إلى ستمائة مليار دولار تقريبا مطلع العام المقبل.
وفي حال التوصل لاتفاق بشأن الموازنة سيصبح الاقتصاد الأميركي مؤهلا لنمو أقوى عام 2013.
وقال مكتب الموزانة التابع للكونغرس، وصندوق النقد الدولي، إن إجراءات التقشف التي تقدر بنحو ستمائة مليار دولار قد تنعكس على الاقتصاد وتعيده إلى الركود من جديد.
كما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي من أن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق يؤديان لتراجع حاد في النمو الاقتصادي.
ويقول جورج ديفيز كبير المحللين الفنيين بشركة أربيسي كابيتال ماركتس في تورونتو إنه بالرغم من الركود سيستفيد الدولار أيضا حيث تتدفق الأموال على العملة بناء على تدفقات الملاذ الآمن أكثر من أي أصول أخرى.
وقد أدى الخلاف الحزبي المحتدم داخل الكونغرس حول رفع سقف الدين الاتحادي أو قيمة الأموال التي يحق للخزانة الأميركية اقتراضها وفقا للقانون إلى تفوق الدولار على اليورو حيث باع المستثمرون الأسهم وأصولا أخرى متصلة بالمخاطر ولاذوا بالسندات الحكومية.
ودفعت الولايات المتحدة ثمنا للخلاف الحزبي السياسي فخسرت تصنيفها الائتماني الأرقى من وكالة ستاندرد أند بورز، لكن الدولار ربح حوالي 0.9% الأسبوع التالي لخفض التصنيف، وارتفعت أسعار أدوات الدين الحكومية أيضا.
وقد يتأثر الدولار في حال واجهت الحكومة أزمة مالية بحيث يضعف الدولار نهاية المطاف مع تدفق رؤوس الاموال على مناطق ذات سياسات كلية أكثر استقرارا.
وإن حدث هذا فربما يضطر الاحتياطي الاتحادي لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة تؤثر سلبا على الدولار. لكن مكانة الدولار كأحد الأصول الأكثر أمنا وسيولة بالعالم ستضعف هذه المخاوف.
والحقيقة أن هناك عددا قليلا فقط من الاقتصادات الكبرى تنعم بوفرة السيولة وتتمتع حاليا بأسس أقوى من الولايات المتحدة ستوقف جزءا من هجرة رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة.
وقد تعمل أصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الين الياباني أو الفرنك السويسري كبدائل للدولار. لكن اليابان لديها مشكلات مشابهة في ظل تباطؤ النمو.
وفي أوج الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة عام 2008 ارتفع الدولار بنسبة 4.3% أمام اليورو. ومقابل سلة من العملات الرئيسية ارتفع الدولار أيضا بنسبة 5.8%.