قال عدد من أصحاب أنفاق التهريب المصرية في رفح إنهم استعانوا بعمال فلسطينيين للمرة الأولى لمواجهة ارتباك تعرضت له الأنفاق خلال العيد.
وتعرضت أنفاق التهريب الحدودية بين رفح المصرية والفلسطينية لارتباك شديد مع زيادة الطلب من قطاع غزة المحاصر على البضائع المصرية بمناسبة عيد الأضحى، وانشغال العاملين المصريين بقضاء العيد مع ذويهم.
وقال عدد من أصحاب الأنفاق المصريين لمراسل الأناضول "نستعين بالمئات من عمال اليومية من مختلف محافظات مصر، لتحميل وتنزيل البضائع من الشاحنات ونقلها عبر الأنفاق لرفح الفلسطينية، ولكن غالبيتهم سافروا للاحتفال بالعيد مع أسرهم في الوقت الذى تزايد فيه الطلب على البضائع المصرية، لأن العيد بالنسبة لعملنا موسم".
(محمود .س) أحد القائمين على نفق تهريب بضائع قال "اضطررنا في هذا الوضع إلى الاستعانة بعمال فلسطينيين لأول مرة، وبأجور مضاعفة".
وأضاف إلى أن "أصحاب الأنفاق المصريين نسّقوا مع نظرائهم في غزة، الذين أرسلوا لهم العشرات من العمال الفلسطينيين لسد فراغ العمال المصريين، إلا أن أجورهم مرتفعة مقارنة بالعمال المصريين، حيث يحصل العامل الفلسطيني على 100 شيكل إسرائيلي أي ما يقارب 150 جنيهًا مصريًا (نحو 25 دولارًا) يومياً، في حين يحصل العامل المصري على 60 جنيهًا (10 دولارات) فقط".
واستطرد "ولكن هذا أمر مؤقت لحين عودة العمال المصريين من عطلة العيد".
أما محمد شادي، أحد الشباب العاملين في أنفاق رفح المصرية، فقد قال لمراسل الأناضول "إن الشباب من أبناء مدينتي رفح والشيخ زويد الحدوديتين لم يتوقفوا عن العمل، ولم يحتفلوا بالعيد مثل أقرانهم، فالكثير منهم يعتبر العيد موسم عمل"
وأضاف "نقوم طوال الليل بنقل كميات كبيرة من الإسمنت والقمح والدقيق، وبكميات كبيرة جدًا من مستودعات منتشرة في مناطق جانبية بمدينة رفح المصرية وصولا إلى فتحات الأنفاق".
وكانت السلطات المصرية قد صعدت من ملاحقة أصحاب أنفاق تهريب البضائع والأفراد المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة المحاصر منذ نحو 6 سنوات، والحد من عملها عقب مقتل 16 جنديًا مصريًا في نقطة حدودية برفح المصرية في أغسطس/آب الماضي، ولم يكشف عن الجناة حتى اليوم.