نفت الحكومة الفلسطينية بغزة، طلب رئيس الوزراء عدم تضمين الدستور التونسي عقوبات تجاه المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أدانت في الوقت ذاته؛ الهجمات الوحشية ضد المسلمين الروهينجا في ماينمار.
وزعم رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي التونسي السحبي عتيق، أن حركة حماس نصحت بعدم إدراج تجريم التطبيع مع (إسرائيل) في الدستور التونسي الجديد.
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الثلاثاء، "إن رئيس الوزراء لم يتطرق إلى هذا الموضوع سواء في زيارته إلى تونس وقبلها أو بعدها، فالدستور التونسي شأن تونسي".
وأضاف: "تواصلنا مع الأخوة في حزب النهضة بتونس وأكدوا أنه لا يوجد تصريحات في هذا الإطار".
ودعا النونو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في النشر وعدم الزج بالحكومة الفلسطينية في هذا الأمر، مؤكداً رفض الحكومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واحترامها لقرارات الأحزاب العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي سياق منفصل؛ أدانت الحكومة الفلسطينية، الهجمات الوحشية ضد المسلمين الروهينجا في ماينمار، واستمرار حملات التطهير العرقي ضدهم.
ودعا النونو إلى تحرك عربي وإسلامي لوقف هذا العدوان ضد المسلمين في ماينمار، مطالباً بإغاثة عاجلة لهم وتحرك على المستوى الدولي، لتوفير حماية دولية ووقف الإجرام بحقهم.
واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في وقت سابق، الهجمات المتكررة ضد المسلمين في ميانمار، نتيجة استمرار حملات التصفية بحقهم.
وكانت الأمم المتحدة قد أكَّدت أن أكثر من 22 ألف شخص في ميانمار معظمهم من المسلمين فروا من مناطقهم بسبب مجازر البوذيين الجديدة، وأن نحو 4 ألاف و665 منزلا دمرت، كما وأعلن مسؤول حكومي أن أكثر من مئة شخص قتلوا وأن ثلاثة آلاف منزل أُحرقت؛ لكن منظمة هيومن رايتس ووتش توقعت أن تكون حصيلة الضحايا أكبر وفقا لتصريحات الشهود الذين فروا من هول المجزرة.