اجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق، حسنى مبارك، لجلسة 18 ديسمبر/ كانون الأول للاطلاع.
وجاء قرار المحكمة في جلسة عقدتها صباحا بمجلس الدولة في القاهرة، وذلك بناء على طلب كل من يسرى عبدالرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميان المتطوعان للدفاع عن مبارك، بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في سجنه، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عنه.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن مبارك (84 عاما) في الدعوى التي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه "يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 ، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".
كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرئ مرضه تماما، وأيضاً المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في حالة إصابته بمرض يهدد حياته بالخطر.
ويقضي مبارك فترة عقوبة بالسجن المؤبد 25 عاما بعد إدانته في يونيو/حزيران الماضي بالمسئولية عن قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 التي طالبت برحيله عن الحكم.