نفت الحكومة التونسية أن تكون قد سمحت لعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) بزيارة تونس للتحقيق مع تونسي مشتبه بتورطه في قتل السفير الأميركي لدى ليبيا.
وكان الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر/أيلول للعام الجاري ببنغازي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز.
وقالت الحكومة في بيان نشرته السبت إن التعاون القضائي بين تونس وواشنطن في هذه القضية يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بين البلدين, في إطار احترام السيادة الوطنية وتحقيق التعاون في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها.
وأضافت أن "تونس الملتزمة بالوفاء بما هو محمول عليها بموجب هذه الاتفاقيات حريصة على دعم التعاون مع كل شركائها والحيلولة دون إفلات أي مذنب من العقاب، في إطار احترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات".
وكان عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأميركي قد ذكرا الجمعة أن تونس وافقت على السماح لمحققين من "إف بي آي" بمقابلة الإسلامي علي الحرزي في تونس وتحت إشراف مسؤولين تونسيين، وذلك للاشتباه بقيامه بدور في هجمات على منشآت دبلوماسية أميركية في بنغازي الليبية.
يشار إلى أن الحديث عن سماح تونس بهذا التحقيق قد جاء بعد يوم من إعلان وزارة العدل التونسية أن السلطات القضائية شرعت في التحقيق مع تونسيين بتهمة الاشتباه في ضلوعهما بأحداث بنغازي.