قالت وزارة المالية بحكومة رام الله، الإثنين، "إنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد صرف الرواتب وتفاصيل ذلك"، موضحة أنها لا تزال تعمل على توفير الأموال اللازمة لتغطية التزاماتها المختلفة، من بينها الرواتب لهذا الشهر".
جاء ذلك في بيان صحفي تعقيباً على تصريح وزير العمل بالضفة أحمد مجدلاني، الذي أعلن إمكانية دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي كاملة نهاية الأسبوع، في أعقاب وصول منحة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 42 مليون دولار.
وذكرت مالية رام الله في بيان نقلته وكالة "وفا" أن السلطة دفعت رواتب موظفيها كاملة في جميع الأشهر المنصرمة منذ استفحال الأزمة المالية، على الرغم من عدم الانتظام في موعد صرفها؛ لأسباب باتت معروفة للجميع وتتعلق بعدم انتظام ورود المعونات الخارجية أو تأخرها.
وأضاف البيان: "لا شك أن المنحة الإماراتية ستساعد السلطة في الإيفاء بالتزاماتها لهذا الشهر، لكن من السابق لأوانه الحديث عن موعد دفع الرواتب".
وختمت مالية رام الله بيانها بالتأكيد على أن "الفجوة في تمويل الرواتب لا زالت حتى الآن كبيرة".
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة حوَّلت مبلغ 42 مليون دولار إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
وفور الإعلان عن المنحة خرج وزير العمل بالضفة مجدلاني، ليقول "إنه صار بإمكان الحكومة تأمين رواتب الموظفين كاملة".
وعبر مجدلاني عن اعتقاده بأن "الوضع المالي للسلطة خلال الأشهر المقبلة سيكون صعباً للغاية".
وتعاني السلطة من أزمة مالية خانقة، ناجمة عن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية، وهو ما أثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها رواتب الموظفين، الأمر الذي دفعها لصرف رواتب موظفيها على دفعات في الشهور الماضية.
