غزة- محمد أبو قمر
طالب تقرير لجنة الموازنة الذي أقره المجلس التشريعي بغزة مؤخرا بضرورة تفعيل هيئة سوق رأس المال الفلسطيني أدى الى ضعف الرقابة على شركات التأمين العاملة في قطاع غزة وقيام بعضها بأعمال التأمين خلافا لأحكام القانون بسبب هذا الغياب.
وشملت مطالب اللجنة تعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك لمراقبة أداء السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق قال جمال نصار رئيس لجنة الموازنة أن هيئة سوق رأس المال الفلسطيني تشرف على عمل شركات توظيف المال والتأمين ، وتعطي صلاحية لأي شركة جديدة بمزاولة المهنة ومن هنا تكمن أهميتها.
وأوضح نصار في حديث "للرسالة" أن تلك الهيئة أحد دعائم الاقتصاد الفلسطيني وعدم وجودها بغزة يعني أن كثير من تراخيص الشركات العاملة في توظيف الأموال ليست موجودة، وبالتالي تلك التي أنشأت عقب الانقسام منتصف العام 2007 .
وتكمن أهمية سوق رأس المال في مراقبة عمل أي شركة ذات رأس مال كبير ، وأضاف نصار " لو كانت الهيئة موجودة لما تلاعب الكردي والروبي بأموال المواطنين ، وكانت إمكانية لملاحقتهم .
وربط نصار وجود هيئة سوق رأس المال الفلسطيني باستقرار الشركات ورأس المال وبالتالي تشكل خدمة للاقتصاد الفلسطيني ، وعدم وجودها يعني البقاء في حالة غير مستقرة.
وبحسب نصار فان المطلوب من رئيس الوزراء كحالة استثنائية إصدار قرار بتشكيل الهيئة لتجاوز الإشكاليات التي سببها غيابها ، وأضاف " سنتابع القرار داخل المجلس التشريعي الفلسطيني وآلية تنفيذه".
وفيما يتعلق بمطالب لجنة الموازنة تعيين رئيسا ونائب لرئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية يقول نصار "يجب تفعيل هيئة الرقابة لنطمئن على سير العمل داخل الوزارات والمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء " السلطة التنفيذية" ونتأكد من أن الأمور تسير بشكل طبيعي بعيدا عن الفساد المالي والإداري".
وطالب التشريعي سرعة انجاز مجلس الوزراء لتعيين رئيسا ونائبا لهيئة الرقابة المالية والإدارية ، وأضاف نصار " منحنا مجلس الوزراء ثلاثة أشهر لانجاز تلك المهمة مع بداية العام الحالي ".
وكان تقرير لجنة الموازنة قد تساءل عن كيفية تطوير ايرادات السلطة الوطنية في ضوء استمرار الحصار وحالة الانقسام وما هي رؤية وزارة المالية بشأن تخفيض قيمة فاتورة الرواتب أو الحد من زيادتها مستقبلا؟.
ورأت اللجنة ضرورة إعادة النظر في موضوع الشواغر للسنوات السابقة والسياسة التوظيفية الجديدة, لضمان تخفيض فاتورة الرواتب.
وبحسب اللجنة فانه ليس لدى وزارة المالية أية أجوبة حول مستقبل مستحقات العاملين
عن السنوات السابقة وهل هناك رؤية لكيفية تسديد هذه المستحقات لمستحقيها.
وكما تقول اللجنة فان وزارة المالية أفادتهم بأن الأموال الخاصة بالتأمين والمعاشات موضوعة في حساب خاص على صورة شيكات وليس نقداً، كما لا يوجد لدى وزارة المالية أية رؤية بشأن أعادة تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بعد أن سلبت الحكومة غير الشرعية في رام الله أموال هذا الصندوق علما بأن قضايا كثيرة مرفوعة في غزة
ضد الصندوق وهي مجمدة في مقر الصندوق في غزة الذي لا يقوم بأي عمل في هذا الخصوص.
وذكرت لجنة الموازنة أن الغياب الكامل لسلطة النقد الفلسطينية في قطاع غزة أدي إلى
غياب الرقابة علي المصارف وشركات الأموال وانعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في غزة.
وأكدت اللجنة على ضرورة ممارسة رقابة فاعلة على كافة المنح والهبات العينية والنقدية المقدمة للحكومة الفلسطينية ووضع الضوابط بهذا الخصوص.