رم الله –الرسالة نت
بدأت الخطوات العملية والإجرائية التي تهيئ الأجواء لإنهاء مكتب التعبئة والتنظيم بصورته الكلاسيكية القديمة التي صمدت عشرات السنين في الماضي منذ انطلاقة حركة فتح، حيث انتهى تماما من الناحية العملية وجود هذا المكتب الذي يعتبر من أهم اذرع الحركة التنظيمية في الساحة التونسية.
وتسارعت خطوات تغيير شكل وملامح وهوية مكتب التعبئة والتنظيم الحركي وفقا لقياسات واعتبارات اقامة مسؤوله الاول والرجل الثالث في الحركة ابو ماهر غنيم في رام الله.
وانتقل من الناحية العملية عمل لجان التعبئة والتنظيم الحركية الى مدينة رام الله بعد ان شكل المكتب طوال عقود عنوانا لحركة فتح وأقاليمها في الخارج وتحديدا في الساحة التونسية.
وبدأت على ارض الواقع خطوات ادماج شعبة التعبئة والتنظيم في الاطار الهيكلي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية حيث لم يعد يعمل في فرع المكتب الرئيسي الموجود في الساحة التونسية سوى موظفين اداريين اثنين فقط لا يقومان عمليا بأي عمل حقيقي تحت بند التعبئة والتنظيم ويستقبلان فقط ما يردهما من مراسلات من قبل غنيم في رام الله.
وتمركز عدد من خبراء التعبئة والتنظيم في مكتب غنيم في رام الله فيما نقلت الملفات والاوراق ومحاضر الاجتماعات ذات العلاقة بالتعبئة والتنظيم الى نفس المكتب حيث ودع غنيم نهائيا الجميع في مكتبه القديم في تونس وحمل معه الملفات الرئيسية وعاد الى الداخل في رحلة بلا عودة للمكان الذي ادار فيه لاكثر من عقدين مسائل التعبئة والتنظيم.
وفي غضون ذلك لا زالت الخلافات قائمة ومعيقة للعمل في ما تبقى من مقرات وكوادر حركية في الساحة التونسية وتزايد الخلاف مؤخرا بين السفير الفلسطيني في تونس وممثل الصندوق القومي وبين الرجل الثاني في الحركة فاروق القدومي، الذي يرفض نقل مكاتب الموظفين ومستلزمات هذه المكاتب والأثاث اللازم الى مجمع جديد يتبع السفارة الفلسطينية بعد مغادرة المكاتب القديمة التي حملت لعقود ايضا اسم الدائرة السياسية.
وأكدت مصادر خاصة لـ’القدس العربي’ ان القدومي وافق نهاية العام الماضي على ذهاب الكادر الوظيفي العامل لديه وفي مكاتب الدائرة السياسية القديمة وانتقاله الى المجمع المستأجر حديثا لكنه يرفض حتى اللحظة الراهنة الموافقة على نقل المكاتب والاثاث للمقر الجديد.
ونتج عن ذلك مباشرة عدم توفر امكانية لالتزام الموظفين المنتقلين الى المقر الجديد بالدوام والعمل بسبب عدم وجود مكاتب يجلسون عليها وعدم وجود مخصصات لشراء مكاتب جديدة بدلا من تلك التي يصر القدومي على الاحتفاظ بها في المقر القديم. ومع كل يوم اثنين من كل اسبوع يأتي الموظفون فتمنحهم السفارة اجازة مدفوعة وتطالبهم بالعودة الى بيوتهم الى ان يحل اشكال المكاتب والاثاث مع القدومي الذي بقي وحيدا في مكاتب الدائرة السياسية مع اربعة مرافقين فقط باعتباره عضوا في اللجنة التنفيذية وليس رئيسا للدائرة السياسية التي لم تعد موجودة اصلا.