غزة- الرسالة نت
استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين ما قامت به المحكمة الصهيونية من تجديد الاعتقال الإداري للوزير فتحي قبها، معتبرة أن مثل هذه القرارات التعسفية هي إمعان في طعن للديمقراطية التي ينادي بها المجتمع الدولي.
وكانت المحكمة الصهيونية قامت مؤخرا بتجديد الاعتقال الإداري لعدد من النواب الذين كان من المقرر الإفراج عنهم وهم :النائب باسم الزعارير وخالد طافش وأيمن ضراغمة وعبد الجابر فقهاء .
وهنا طالبت الحملة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه قضية النواب والوزراء المختطفين ،وأن يعمل على ملاحقة الاحتلال وتجريمه على انتهاكاته المتكررة بحقهم ،و التي تحمل في طيها مساس ببرلماني العالم أجمع وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل للنواب والوزراء ممارسة حقهم في قيادة شعبهم دون أية ضغوط أو معوقات.
يذكر أن الوزير فتحي قبها أحد أبرز قادة الحركة الأسيرة ، اعتقل في سجون الاحتلال عدة مرات ،حيث اعتقل في عام 2002 وأمضى ثلاث سنوات في معتقل النقب الصحراوي، ثم أفرج عنه ليعاد اختطافه في 23 /5/2007 إلى يومنا هذا ،وشغل منصب وزير الأسرى والمحررين في الحكومة العاشرة ووزير الدولة لشئون الجدار في حكومة الوحدة الوطنية.
وفي السياق ذاته تؤكد الحملة الدولية أن الجريمة الصهيونية بحق رموز الشرعية ما زالت قائمة ،حيث لا يزال هناك وزيرين مختطفين بخلاف قبها وهم :الوزير عيسى الجعبري والوزير خالد أبو عرفة ،إلى جانب 14 نائب من كتلة التغيير والإصلاح ما زالوا في سجون الاحتلال وهم عزام سلهب ، نايف الرجوب ،النائب باسم الزعارير، حسن يوسف ، أنور الزبون ،محمد أبو طير ، خالد طافش ،و أحمد مبارك ، عبد الجابر فقهاء، محمد النتشة ،علي رومانين ، نزار رمضان ،أيمن ضراغمة،و محمد طوطح ، وأيضا هناك نائبان من كتلة فتح البرلمانية وهما مروان البرغوثي وجمال الطيراوي ،والنائب أحمد سعدات عن قائمة أبوعلي مصطفى.