قال وزير العدل المصري أحمد مكي إن الدستور المصري سيصدر في موعده وإن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته.
وأضاف مكي أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها.
وكان مستشارو هيئة قضايا الدولة في مصر قد انتقدوا ما سمّوْه ضغوط نادي القضاة على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، واتهموا نادي القضاة بالسعي لتحقيق مصالح شخصية.
ورفض مستشارو الهيئة في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس السبت تهديدات نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء في الدستور، وقالوا إن هذا التوجه يعرض مصلحة البلاد للخطر.
من جهة أخرى، أكد المستشارون تأييدهم للنصوص الخاصة بالسلطة القضائية التي تضمنتها المسودة الأولى للدستور، ورفضهم "كافة الضغوط التى تمارس على الجمعية التأسيسية سواء من داخلها أو خارجها".
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من مشاركة 22 ائتلافا وحركة إسلامية الجمعة فيما أطلق عليها مظاهرات جمعة تطبيق الشريعة، حيث نظمت حملة توقيع بعنوان "الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين قانوني".
وطالبت تلك القوى بصياغة دستور يتوافق مع هوية الدولة الإسلامية والنص في المادة الثانية للدستور الجديد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، في حين أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي عدم مشاركتهما في المظاهرات، بينما شاركت فيها كل من جماعة أنصار السنة وحزب البناء والتنمية والجبهة السلفية.
جاء ذلك بعد أن طالب قادة "قوى مدنية" الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور بالتأني في صياغة مواده، وحذروا من التعجل في الانتهاء منه وعرضه للاستفتاء العام الشهر المقبل.