أعلنت القوى الوطنية والديمقراطية تشكيل جبهة للإنقاذ الوطني ككيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستوري، وإنشاء قيادة وطنية جماعية لها، تتفرع عنها لجنة تنسيقية لإدارة العمل اليومي من رموز مصر، على أن تكون مهمة تلك القيادة، إدارة المرحلة سياسياً وشعبياً وجماهيرياً.
وقررت القوى في اجتماعها السبت، بحضور د. محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي وممثل عن حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح، رفضها الحوار مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري.
وتعهدت بتصعيد الخطوات السياسية السلمية وفقاً لما تراه القيادة الجماعية للجبهة والقوى الثورية من شباب الميدان.
وأدانت أولى المظاهر الكارثية لتطبيق هذا الإعلان بتقديم بعض المحامين بلاغات كيدية ضد رموز مصر الشامخة، ومن بينهم د. حسام عيسى لمعاقبته على إبداء الرأي وانتقاده للإعلان الدستوري وإثبات عدم شرعيته.
وشددت على أنها لن تقبل أبداً أن يكون أول عمل يبدأه النائب العام الذي جاء به الإعلان الدستوري غير الشرعي هو عقاب المصريين على إبداء رأيهم، كما أدانت الاعتداء السافر الذي تعرض له النائبان السابقان أبو العز الحريري وحمدي الفخراني، والاعتداءات على مقار جماعة الإخوان، مؤكدة على ضرورة الالتزام بسلمية الثورة.