قررت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، العفو عن أصحاب القضايا المتعلقة بأحداث الانقسام عام 2007، وتشكيل لجنة للبدء في تفعيل هذا القرار، لتدشين مرحلة جديدة من التوافق الوطني وإنهاء الانقسام.
وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد, إن الحكومة قررت أن تتسامى على ما سبق من أحداث، وأن تعفو عن المسئولين عن الانقسام لتشكيل مرحلة جديدة من الوفاق الوطني.
وفي سياق آخر؛ ذكر النونو أن تكلفة الأضرار الناجمة عن العدوان (الإسرائيلي) على مختلف القطاعات بلغت 1,245,000,000 دولار (أضرار مباشرة 545 مليون دولار وأضرار غير مباشرة 700 مليون دولار).
وقال إن الحكومة قررت اعتبار كل من ارتقى من ضحايا العدوان شهيداً، مثمنة الاتفاق الذي أنجزته المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي برعاية ودور مصري فاعل لتؤكد حمايتها للتوافقات الفلسطينية الداخلية والمصلحة الوطنية العليا.
كما قررت الحكومة إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء م. زياد الظاظا إلى القاهرة؛ للمساهمة في استكمال الترتيبات المتعلقة بالاتفاق، خاصة في موضوعات المعابر وإنهاء الحصار والمناطق الحدودية وحرية عمل الصيادين في بحر غزة.
وأشاد النونو بالدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وكل من وقف لجانب شعبنا ضد العدوان، مؤكداً ترحيب الحكومة بكل الوفود التي تصل إلى قطاع غزة؛ للتعبير عن تضامنا ودعمها، سواء بالمساعدات الإنسانية أو المواقف السياسية والمعنوية، داعياً إلى المزيد من فعاليات التضامن.
كما كلفت الحكومة -وفق النونو- وزارة الأشغال بالإسراع في استكمال عملية إحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان؛ من أجل الشروع في إنهاء معاناة المتضررين بشكل يكافئ ويوازي تضحيات وصمود الشعب "العظيم".
وأصدرت الحكومة تقديرات أولية للأضرار الناجمة عن العدوان ، وحسب البيان فإن 200 مبنى تعرض للهدم الكلي فيما تعرض 8000 مبنى آخر لهدم جزئي.
وأكد النونو أنها أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة حكومية؛ لدراسة ما حدث في حالات الإعدام التي جرت خارج القانون في فترة العدوان.