لقي أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مصرعه مساء الأحد، على أيدي مجموعة من البلطجية المعترضين على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة.
وأشارت مصادر اعلامية مصرية إلى أن مجموعات من البلطجية هاجمت مقر جماعة الإخوان المسلمين في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال مصر، واشتبكوا مع شباب الإخوان المسلمين، الذي يحمون مقر جماعتهم، ما أدى إلى مقتل الشاب "إسلام فتحي مسعود" أحد شباب الإخوان ويبلغ من العمر 16 عاما، وإصابة عشرات آخرين.
وأكد شهود عيان أن البلطجية كانوا يحملون "الشوم والسنج والسيوف" وغير ذلك من الآلات الحادة، وذلك في غياب كامل للشرطة، التي تمركزت في مدخل المدينة، تاركة البلطجية يقومون بجريمتهم في ميدان الساعة وسط المدينة.
وتأتي هذه التظاهرات التي يقوم بها البطجية اعتراضاً على الإعلان الدستوري، بدعوة من القوى العلمانية وفلول النظام السابق، وعدد من رجال الأعمال المشبوهين، الذين حرضوا على حرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
من جهة اخرى طالب مجلس القضاء الأعلى جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم الاستجابة إلى دعوات المستشار أحمد الزند بالإضراب عن العمل.
ودعا المجلس في بيان له مساء الأحد، إلى قصر مادة تحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير، على القرارات السيادية دون القرارات الإدارية.
وقال المجلس إنه "يبذل كل ما في وسعه وفقا لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي، للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، بحيث يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط".
وناشد المجلس جميع القضاة في جميع محاكم مصر، بعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين، وعدم الاستجابة إلى دعوات التحريض على الإضراب عن العمل الصادرة من نادي القضاة أمس.
واستنكر البيان مشاركة غير القضاة في الجمعية العمومية للقضاة بالأمس، وعدم اقتصارها ى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، وهو ما يجعل التوصيات التي تصدر من الجمعية غير معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك بعد اجتماع لوزير العدل المستشار أحمد مكي، مع مجلس القضاء الأعلى في دار القضاء العالي، لبحث سبل إيجاد حل للأزمة بين السلطة القضائية والرئاسة، على خلفية الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي.
