تباينت أراء المحللين السياسيين حول هدف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب دولة غير عضو.
ويرى محللون أن الخطوة تأتي في الإطار الصحيح، فيما يرى آخرون أنها لن تفيد الشعب الفلسطيني على أرض الواقع.
ومن المتوقع أن يتوجه عباس إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة لطلب دولة غير عضو يوم الخميس المقبل.
خطوة صحيحة
ويقول المحلل السياسي جهاد حرب أن السلطة تتجه للجمعية العامة رغبة منها للحصول على بعض الانجازات التي قد تحسب لها، كأن تنهي مصطلح "أراض متنازع عليها" والاعتراف بأنها أراضي محتلة.
وأضاف حرب لـ"الرسالة نت" :"ان نجحت السلطة في الوصول لما تريده بالأمم المتحدة فسيكون لديها فرصة لرفع قضايا أمام محكمة الدولية أو محكمة الجنايات الدولية إضافة لتحسين وضع فلسطين في مجلس الأمن".
وتابع :"السلطة تأخرت ربع قرن عن هذه الخطوة، وكان عليها أن تتجه للأمم المتحدة منذ عام 1988م، لكن وعود الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومفاوضات السلام أخرت ذلك".
وتوقع المحلل السياسي أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا على الدول الأعضاء بالجمعية العامة حتى يتصدوا للمطلب الفلسطيني، مبينا أن السلطة بيدها الآن 130 اعترافا من مختلف أنحاء العالم.
ولفت حرب إلى أن المطلوب من عباس فور عودته من الأمم المتحدة هو إتمام ملف المصالحة وتحقيقها على أرض الواقع.
قرارات لا قيمة لها
من جانبه أكد المحلل السياسي عبد الستار قاسم أن السلطة لن تجني شيئا من الجمعية العامة.
وقال لـ "الرسالة نت" :"هناك قرارات كثيرة في الجمعية العامة لصالح القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الاعتراف بحق تقرير المصير، لكن ذلك لم يغير في حال الفلسطينيين، فقرارات الجمعية العامة لا قيمة لها على أرض الواقع وغير ملزمة، وقد يكون لها قيمة من الناحية القانونية فقط.
ورأى قاسم أن توجه السلطة الان للجمعية العامة جاء لأنها لا تملك أي خيارات أخرى.
وتابع :"منذ ثلاث سنوات وعباس يصرح ويهدد بالذهاب للأمم المتحدة، ولم يحصل شيء وإسرائيل لا تكترث بذلك، وأعتقد أن السلطة عليها أن تقرر العودة لشعبها وتسانده في الصمود على أرضه وتحريرها، وإما أن تبقى بنفس الدوامة دون أن تكون قادرة على تحصيل أي شيء أو تحقيق أي إنجاز".