أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أنه في حال نفذت الإدارة الأمريكية والحكومة (الإسرائيلية) تهديداتهم بمعاقبة السلطة الفلسطينية على تقديم طلب عضوية الدولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة فإن وضع السلطة المالي سيكون سيئ جداً ويدخل منحدراً خطيراً.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الثلاثاء، أن أي عقوبات مالية على السلطة، ستمنعها من ممارسة دورها في دعم المؤسسات التي تشرف عليها بما في ذلك رواتب موظفيها العسكريين والمدنيين ".
ولفت أبو يوسف، إلى أن قيادة السلطة متوقعة أن تقوم (إسرائيل) ببعض الإجراءات الاقتصادية كوقف تحويل الضرائب لمعاقبة السلطة مالياً، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات درستها قيادة السلطة جيداً مع العرب خلال الاجتماعات الأخيرة .
وأشار عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، إلى أن العرب لم يتخلوا عن السلطة، كاشفا عن وجود اتفاقات لتوفير شبكة أمان عربية لدعم السلطة مالياً.
وتوقع خبراء اقتصاديون (إسرائيليون) انهيار السلطة الفلسطينية مالياً، في حال توجهها لنيل عضوية في الأمم المتحدة، وذلك في ظل التهديدات المستمرة بوقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة، الأمر الذي سيزيد من نسبة العجز المالي في ميزانية السلطة، وبالتالي انهيارها اقتصادياً.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قيمة المدخولات في ميزانية السلطة الفلسطينية، بلغت في العام الحالي نحو 8.5 مليار شيكل، بينما بلغت قيمة المصروفات نحو 12.1 مليار شيكل، أي بعجز في الميزانية وصل إلى 3.6 مليار شيكل.
واستطاعت السلطة الفلسطينية أن تغطي هذا العجز من خلال المساعدات والسلف الدولية والتي تصل قيمتها إلى4.9 مليار شيكل.
وبحسب الصحيفة فإنه وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والركود الاقتصادي بالضفة الغربية فإن قيمة المدخولات ستصل في بداية العام القادم إلى 8 مليار شيكل، أمام مصروفات تصل إلى 13 مليار شيكل، أي بارتفاع في العجز بنسبة 7% مما هو متوقع.