منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، في خطوة تعد انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا للفلسطينيين، بعد أن صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار، في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 آخرى.
ووافقت على الطلب الفلسطيني ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
أما الدول الثمانية الأخرى التي رفضت القرار فهي كندا وجمهورية التشيك و(إسرائيل) وجزر مارشال وميكرونيزيا ناورو وبالاو وبنما.
مضمون القرار
ونص مشروع القرار الذي تم التصويت عليه على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/أيلول 2011.
ويدعو المشروع إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما تؤكد فقرات المشروع على تصميم الجمعية العامة على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
وتعهد الفلسطينيون في المشروع المذكور باستئناف عملية السلام فور التصويت على القرار في الأمم المتحدة.
وقال أبو مازن في كلمته قبيل التصويت إن الجمعية العامة مطالبة اليوم "بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم".
وأضاف أن "الأسرة الدولية تقف الآن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مارست التهديد" على الفلسطينيين لمنعهم من تقديم طلب الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
ودعا عباس العالم إلى "تصحيح الظلم التاريخي الذي ألحق بالشعب الفلسطيني"، وقال إن "اللحظة حانت ليقول العالم كفى للاحتلال والاستيطان" الإسرائيليين.