غزة- الرسالة نت
أكدت زوجة الصحفي مصطفي صبري والمختطف من قبل أجهزة الأمن بالضفة الغربية منذ ما يزيد عن 97 يوماً على ضرورة تنظيم هبة شعبية وحملة صحفية ضد جرائم الأجهزة الأمنية بالضفة, والتي تعتقل الصحفيين والمواطنين الشرفاء على خلفية انتمائهم السياسي وقناعاتهم الفكرية .
واوضحت في حديث خاص " بالرسالة نت" بأن الأمن الوقائي اختطف زوجها وعدد من الصحفيين وتم تحويلهم إلي معتقلين مدنيين, وحولت قضيتهم إلي المحاكم المدنية.
وأشارت أم خبيب بأنه تم وضع الصحفيين ومن ضمنهم زوجها في السجون الجنائية مع المجرمين وتجار المخدرات والشاذين جنسياً الأمر الذي أثار حملة استنكار واسعة تم على إثرها نقلهم إلي سجون مدنية لكن تحت سيطرة جهاز المخابرات والوقائي.
وشددت على أن المحاكم المدنية تأخذ وقت طويل جداً للبت في القضايا, حيث أن التعامل معها بالشكل القانوني صعب جداً بعكس المحاكمة على خلفية سياسية, مشيرةً إلي أن المحامين يحاولون منذ أكثر من 45 يوماً الإفراج عنه بكفالة إلا أن القضاة يرفضون ذلك قطعياً.
وذكرت بأن الوقائي يتفاخر باستمرار بأن القضاة والمدعي العام تحت يعملون إمرته ولا يجرأ أحدهم على الإفراج عن الصحفيين دون أن يسمح له بذلك, معتبرةً بأن القضاة غير مستقلين ولا يملكون قرارهم.
وأكدت ام خبيب على أن زوجها اختطف من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات فمنذ ثلاثة سنوات يختطف في كل صيف لفترة طويلة الأولي وصلت لـ35 يوماً والثانية 55 يوماً والأخيرة مازالت مستمرة, حيث أن صبري معتقل منذ 97 يوماً, مضيفاً في الشتاء يتم اعتقاله ليوم أو يومين ويفرج عنه, هذا عدا عن الاستجواب الأسبوعي.
وأما عن التهم الموجهة لزوجها ذكرت بأنها تهم متعددة منها حيازة أسلحة والانتماء لميليشيا محظورة وغسيل أموال, مشددة على أن هذه التهم باطلة ولا اساس لها من الصحة, وأضافت "اعتقل مصطفي أكثر من مرة وضرب وعذب في سجون الوقائي وتم الإفراج عنه لمدة خمسة أشهر فلماذا عادوا واعتقلوه".
وأوضحت ام خبيب أن المحكمة العليا برام الله أفرجت عن كل المعتقلين السياسيين لأنه لا يوجد قانون يسمح بالاعتقال على خلفية الانتماء السياسي, لذلك يتم الآن التحايل على القانون والمحكمة العليا وكل المعتقلين يحولوا لمعتقلين مدنيين وجنائيين.
وأشارت إلي أن المحاكم المدنية تسمح بالزيارة للمعتقلين وإيصال الطعام وبعض الحاجيات, مطالبة بحملة إعلامية للضغط على أجهزة امن عباس للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها.