الرسالة – نت
تواصلت ردود الفعل الإسرائيلية العاصفة على التقرير الذي نشرته الصحيفة السويدية واسعة الانتشار "أفتون بلاديت" وصعدت إسرائيل من لهجتها مطالبة الحكومة السويدية باستنكار ما جاء في المقالة والاعتذار.
واصدر وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي قرارا بتجميد تأشيرات الإقامة في إسرائيل للصحفيين السويديين.
وخصصت جلسة الحكومة وقتا طويلا لبحث القضية، وأجمع الوزراء على إدانة المقالة، ووصفوها بأنها "فرية دم"، ولم يدع أي منهم للتحقيق في الحقائق التي جاءت فيها. وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السويد باستنكار سويدي: "نطالب ونتوقع من السويد استنكارا رسميا وليس اعتذارا عما قيل".
وشبه نتنياهو مقالة بوستروم الخالية من أي إساءة أو تحريض بالإساءة للديانات، وقال: " في عهد حكومة أولمرت بُث برنامج ساخر ضد المسيحيين، واستنكر أولمرت الأمر، دون أن يعتبر ذلك مسا بحرية التعبير.
طوال الوقت أحسنا التعامل مع مثل هذه الأمور الأمور التي تنطوي على هدر الدم وفرية الدم".
وتابع: " نتوقع أن تتصرف حكومة السويد بنفس الطريقة".
وقال وزير المالية يوفال شطانتس: إن الحديث يدور عن فرية دم لاسامية وحكومة السويد لا يمكنها أن تبقى لامبالية". فيما دعا وزير الرفاه يتسحاك هرتسوغ إلى محاربة ما أسماه «النشر المخجل» بوسائل قضائية. وأضاف: " يجب الفصل بين هذا التقرير وبين حرية التعبير".
ولم تبادر الحكومة الإسرائيلية إلى فتح تحقيق حول ما جاء في مقالة باسروم، رغم ما ساقه من مؤشرات تستدعي ذلك. إلا أن الإسرائيليين فضلوا التعامل مع المقالة وكاتبها كما تعاملوا طواال الوقت مع منتقديهم.
وتنتهج إسرائيل سياسة موحدة ضد منتقديها، اتهامهم بالـ "لاسامية"، والضغط على دولهم للاعتذار أو لتقديمهم للمحاكمة، وفرض المقاطعة عليهم وملاحقتهم قضائيا في حالات معينة.
وتمارس هي ولوبياتها في الخارج ضغوطا شديدة على السويد والصحيفة المذكورة والصحفي رونالد بوستروم.
مزيد من ردود الفعل
وكان رئيس «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» عوزي أراد، قد أجرى مساء أمس، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، وطالبه باستنكار تقرير الصحيفة.
ومن المقرر أن يزور بيلدت تل أبيب الشهر المقبل إلا أن تلك الزيارة باتت في مهب الريح ومرتبطة بما ستتمخض عنها «الأزمة الدبلوماسية»، كما تصفها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وكانت الخارجية الإسرائيلية وجهت انتقادات في وقت سابق للحكومة السويدية، وأعربت عن «خيبة أملها» من إعلان رئيس الوزراء السويدي فريدريك رايْنفلدت أن حكومته لن تستنكر التقرير. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية يوسي ليفي إن «في إسرائيل يعبرون عن خيبة الأمل من تنصل الحكومة السويدية (من استنكار التقرير)».
وأضاف: " نحن نشدد على أنه ليس فقط للصحافة السويدية يوجد حرية تعبير، فالحكومة السويدية يجب أن تعبر عن رأيها في مواضيع جوهرية كمكافحة الـ لاسامية". وتابع: " ثمة شعور لدى الحكومة بأن تبرير حرية التعبير هو ذريعة لعدم إدانة التقرير".
السويد ترفض الإدانة أو الاعتذار
وقد أكدت حكومة السويد إنها لا تعتزم تقديم الاعتذار. ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت قوله "لا يستطيع أي إنسان أن يطالب الحكومة السويدية بانتهاك دستورها. حرية التعبير شيء لا غنى عنه للمجتمع السويدي".
وردت الخارجية الإسرائيلية على تصريحات رئيس الوزراء السويدي بالقول: "الموضوع الذي نحن بصدده ليس حرية التعبير، لا أحد يريد المس به". وأضافت: " المطلوب هو استنكار واضح للتقرير المليئ بعوامل عنصرية قد تدفع أناس معينين للعنف ولجرائم نابعة عن الكراهية لليهود".
وذكرت الصحف العبرية يوم أمس أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، طلب من المستشار القضائي لوزارة الأمن فحص إمكانية تقديم دعوى تشهير ضد كاتب التقرير. كما وجه رسالة إلى الخارجية السويدية يطالب فيها بأن تتنصل السويد مما أسماه "النشر الكاذب" الذي يتهم جنود الاحتلال بسرقة الأعضاء البشرية من أجساد الفلسطينيين. غير أن زير الخارجية السويدي، كارل بيلت، أكد انه مصر على احترام حرية التعبير. وقال في مؤتمر صحافي عقد في ريكيافيك "كعضو في الحكومة السويدية، من واجبي احترام حرية التعبير، بناء على الدستور السويدي.
واشار بيلت الجمعة الى ان رد فعل اسرائيل كان "قويا" واضاف "اظن انه يجدر بالصحيفة ان ترد بنفسها". وتابع "انا لست رئيس تحرير المجلة ولا اسعى لان اكون كذلك" الا انه قال انه يتفهم بعض ردات الفعل.
وحين سئل عن تأثير هذه الحادثة على العلاقات بين إسرائيل والسويد، اجاب "لا اظن ان العلاقات ستتأثر، العلاقة بين الدولة الاسرائيلية وحكومتنا متينة". في الواقع، كانت العلاقات قد شهدت توترا في السنوات الاخيرة اذ اتهمت اسرائيل ستوكهولم بالانحياز الى الفلسطينيين فيما اتهمت ستوكهولم اسرائيل بانتهاك حقوق الانسان.وكانت السفيرة السويدية في اسرائيل قد ادانت المقال الا ان الوزارة رفضت تبني تصريحاتها
تحدى جديد
وسط عاصفة ردود فعل إسرائيلية، قامت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية الأحد بنشر تقرير جديد يتهم إسرائيل بسرقة الأعضاء الداخلية للشهداء الفلسطينيين، أوردت فيه شهادات عائلة فلسطينية.
وقام اثنان من صحافيي "افتونبلاديت" هذا الاسبوع بتحقيق في بلدة ايماتين في الضفة الغربية حصلوا خلاله على معلومات من والدة وشقيق بلال غانم الشاب الفلسطيني الذي كان في ال19 من العمر عندما قتله جنود اسرائيليون قبل 17 سنة للاشتباه بانه كان من قادة الانتفاضة الاولى.
واكدت والدة بلال انه في 13 ايار/مايو 1992 نقل الجنود ابنها بعد ان قتلوه بالمروحية الى اسرائيل. واعيدت جثة بلال الى ذويه بعد ايام وقالت والدته ان "ابنها كان داخل كيس اسود وقد اقتلعت كافة اسنانه. وكانت الجثة تحمل جرحا من الحلق وحتى البطن واعيدت خياطته بشكل سيء".وكتبت الصحيفة ان جلال غانم شقيق بلال الاصغر (32 سنة) "يعتقد ان اعضاء شقيقه سرقت".
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان يملك ادلة على سرقة اعضاء شقيقه قال للصحافيين "كلا ليس لدي ادلة. لكنني التقيت اشخاصا اخرين كان لديهم روايات مماثلة عن اقاربهم. لقد علمنا بحصول الكثير من حالات مماثلة".
وردا على سؤال للصحيفة قال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور انه "لا يعلم شيئا عن الظروف الدقيقة لهذه الحالة". واضاف انه ليس هناك ما يبرر "اعادة فتح ملف مغلق".
واضاف "يمكن للاسرة ان تعيد نبش الجثة وتعاينها مجددا اذا ارادت" موضحا انه يمكنها الاطلاع على تقرير التشريح شرط ان "تقدم طلبا رسميا" بذلك.
وفي مقال بعنوان "الاسبوع الذي اصبح فيه العالم مجنونا" نشر الاحد قال رئيس تحرير الصحيفة يان هيلين انه في التقرير الاول الذي نشر مطلع الاسبوع لم يكن هناك ادلة على الاتجار باعضاء قتلى فلسطينيين.
وقال "لست نازيا ولا معاديا للسامية. انني رئيس تحرير الصحيفة الذي اعطى الضوء الاخضر لنشر مقال لانه كان يطرح مجموعة من النقاط المقنعة".
وفي مقابلة نشرتها الصحيفة قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ان السويد "يجب ان تكون متنبهة اكثر لاهمية الشرح للخارج عن كيفية عمل الاعلام وتطبيق حرية التعبير في بلادنا".
وقال ردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان على رئيس تحرير الصحيفة تقديم اعتذارات "ان افتونبلاديت مسؤولة عن مضمون الصحيفة وليس الحكومة".