دعا رئيس السلطة محمود عباس إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي واستئناف المفاوضات مع (إسرائيل)، معتبرا بعد رفع وضع فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة أن الكرة باتت في الملعب الأميركي والإسرائيلي.
وأكد أن الفلسطينيين لن يتوجهوا إلى محكمة الجنايات الدولية إلا في حال "الاعتداء" الإسرائيلي عليهم.
وقال عباس أثناء لقائه مع صحفيين فلسطينيين في نيويورك الجمعة "أعلنت مليون مرة أننا نريد العودة للمفاوضات، وأننا مستعدون لها ونحن لا نضع شروطا مسبقة، وهناك 15 قرارا من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن الاستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السلام وأنه يجب اجتثاث الاستيطان، لماذا لا يوقفون الاستيطان؟".
وأضاف "نريد العودة للمفاوضات. موضوع الدولة وحدودها الآن واضح وفيه قرار دولي ونحن نذهب لحل كل قضايا المرحلة النهائية الست، الحدود معروفة الآن، واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والأمن. ويوجد اتفاق مسبق برعاية المنسق الأميركي حينها جيمس جونز أنه يكفي تمركز طرف ثالث في مهمة الأمن على الحدود".
وتابع "نحن جاهزون لكل ذلك، ويبقى السؤال هل الجيران الإسرائيليون جاهزون؟ إن الكرة عندهم وعند الأميركيين لكنهم قد يتذرعون بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل، ونحن جاهزون للحوار مع الجميع وقلنا للأميركيين إننا جاهزون للحوار حول كل القضايا وحتى المختلف عليها".
التفاوض
وقال متوجها للإسرائيليين وقيادتهم "تعالوا للمفاوضات، مستقبلنا واحد، تعالوا نتفاوض لكي تصبحوا جزءا من المنطقة لا أن تبقوا في جزيرة معزولة، هناك فرصة أن تعترف بكم كل الدول الإسلامية وعددها 57 دولة وتقيموا علاقات طبيعية معها".
وأضاف أن "العقلانية أفضل من التوعد بإجراءات عقابية، وحكم القوة لن يفيد أحدا، ولن تستطيعوا بالقوة فرض ما تريدون، وحرب ثمانية أيام في غزة أثبتت ذلك. بعد الحرب والخسائر البشرية والمادية تم التوصل لوقف إطلاق النار. إذن لماذا الحروب؟ نحن لا نحب الحروب بل نحب السلام ولا نسعى إلا للسلام، وكلمتنا للجميع: نحن على أرضنا باقون ولن نرحل".
وبشأن مقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية قال عباس "إن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من حقنا الآن، ولكن لا نريد أن نتوجه إليها الآن، ولن نتوجه لها إلا إذا اضطررنا واعتدي علينا، وأبلغنا هذا الموقف لدول عديدة منها الولايات المتحدة".
وقال إن "الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، خصوصا المادة 49، لأن أراضي دولة فلسطين هي أراض محتلة ولا يجوز إجراء تغيير ديمغرافي فيها ولا يجوز نقل مواطنين من دولة أخرى إليها، أي أن المستوطنين وجودهم مخالف للقانون الدولي".
توقعات
واعتبر عباس أن الدول التي صوتت لصالح قرار رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة ""أكثر مما كنا نتوقع بقليل، وكان تقديرنا أن نحصل على أصوات 115 دولة فقط، لأن حجم الضغوط التي مورست على الدول رهيب جدا وصعب ولا يحتمل، وعملية التصويت توضح أن الخريطة السياسية تغيرت. وهناك دول عديدة مثل اليابان والمكسيك ما كانت لتصوت لولا هذا التغيير الجوهري".
وقال "المهم أن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ثبتت أنها دولة تحت الاحتلال، والقدس ثبتت عاصمة دولة فلسطين، وهذا الموضوع لا مساومة عليه، ولا نقبل بدولة فلسطينية من دون القدس".
وحذر عباس من أن "إسرائيل تحاول حتى الآن فرض مشروع دولة مؤقتة الحدود، وهناك البعض يتحدث في هذا المشروع مع إسرائيل، لكن ذلك خط أحمر لدينا وإسرائيل تحاول مع جهات وأشخاص فرض المشروع من خلال الأمر الواقع أو من خلال حوار رسمي مع هذه الجهات".
وردا على سؤال بشأن احتمال فرض حصار مالي وسياسي على السلطة الفلسطينية قال عباس "سيكون هناك إجراءات، لكن اليوم نحن محاصرون وأوضاعنا المالية صعبة للغاية، ولجنة المتابعة العربية التابعة لجامعة الدول العربية ستجتمع في 9 ديسمبر/كانون الأول لبحث استراتيجية جديدة و"سنبحث شبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية بمائة مليون دولار شهريا".
وعن الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام والخلاف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال عباس "نريد مصالحة، والركن الأساسي في إنجازها هو الانتخابات، وهو متفق عليه منذ فبراير/شباط الماضي".