أجمع مختصون في الشأن الاقتصادي على أهمية توفير دعم مالي لإعادة إعمار قطاع غزة بغض النظر عن كيفية تقديم الدعم سواء أكان بعقد مؤتمر دولي أو مباشرة إلى الجانب الفلسطيني, مشددين على ضرورة عدم إطلاق تصريحات بالدعم المالي دون الالتزام بها.
وأكد هؤلاء المختصون في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين"، على ضرورة إعداد الجانب الفلسطيني خطة شاملة للإعمار تجمع ما بين فترة الحرب الأولى 2008م وفترة الحصار خاصة وأن الخسائر الاقتصادية فيها كبيرة, إضافة إلى العدوان الأخير الذي ألحق خسائر اقتصادية كبيرة.
من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن حجم الخسائر الفلسطينية من جراء العدوان الإسرائيلي كبيرة ولا يمكن الاعتماد على إعادة الاعمار من الموارد المحلية, مشددا على الحاجة لعقد مؤتمر دولي.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن المؤتمر الدولي يمكن عقده في إحدى الدول العربية أو في غزة مباشرة لحشد التمويل اللازم خاصة وأن التمويل المطلوب لا يقتصر على فترة العدوان الأخيرة فقط بل وحرب 2008م والحصار.
وأشار أبو رمضان إلى أن المطلوب من المانحين تقديم الدعم المالي وتنفيذ المساعدات, وليس فقط الإعلان عن أرقام لا تجد طريقها لإعادة الاعمار, مشددا على رفض أي شروط سياسية.
وأضاف :" الاشتراط السياسي مرفوض خاصة وأننا خرجنا منتصرين من المعركة", منوها إلى أهمية تحويل جزء من الدعم إلى دعم إنتاجي تنموي بدلا من تقديم معونات إغاثية فقط.
وتابع أبو رمضان:" إن الدول العربية والدولية تأخرت في تقديم الدعم ربما في انتظار الانتهاء من حصر الأضرار التي طالت عدة جوانب في قطاع غزة", مشيرا إلى أن الأضرار طالت البنية التحتية والمباني والمساكن إضافة إلى القطاع الصناعي والزراعي, مطالبا بإخراج قطاع غزة من حالة التهميش والإفقار التي عانى منها على مدار سنوات الحصار.