استمرت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار "إسرائيل" إنشاء مشروع استيطاني جديد في الضفة المحتلة والقدس، ودعتها كل من فرنسا وبريطانيا ومصر إلى التراجع عن تنفيذ هذا المشروع الذي يقسم الضفة ويمنع التواصل بين شمالها وجنوبها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت، "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي قرار في هذا الإطار، وإلى أن تظهر بوضوح رغبتها في استئناف المفاوضات".
وأكد الوزير الفرنسي أن هذا القرار سيكون خطيرا، وسيشكل عقبة جدية أمام حل قيام دولتين، ويمس بتواصل الأراضي للدولة الفلسطينية المقبلة، كما سينسف الثقة اللازمة لاستئناف الحوار.
وكان مسؤول "إسرائيلي" قال أمس الجمعة إن إسرائيل تعتزم بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس المحتلة والضفة.
من جهته، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن قلقه البالغ من المشروع الاستيطاني "الإسرائيلي"، معبرا عن أمله في أن تتراجع "إسرائيل" عن قرارها.
وقال هيغ في بيان "إنني قلق للغاية من المعلومات التي تتحدث عن خطط للحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء ثلاثة آلاف مسكن جديد".
وكانت وزيرة الخارجية الأميركي هيلاري كلينتون قد أعربت أمس عن إدانة الولايات المتحدة لهذا المشروع الاستيطاني، معتبرة أنه "يعيد إلى الوراء قضية السلام" مع الفلسطينيين.
من جانبها، أدانت مصر بشدة قرار بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وحذرت من أن استمرار الاستيطان هدد حل الدولتين وأسس السلام بين فلسطين و"إسرائيل".
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن القيادة الفلسطينية أعلنت مرارا استعدادها لاستئناف التفاوض، وأعرب عن أمله في قيام المجتمع الدولي بالجهود المتوقعة لوقف هذا التوسع الاستيطاني الذي يتعارض مع القانون الدولي.