عدّت الصحافة (الإسرائيلية) قرار مجلس التسعة الوزاري ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية بالأراضي المحتلة، رغم معارضة الجهات الأمنية، خطوة عقابية لرئيس السلطة  بسبب توجهه إلى الأمم المتحدة وحصوله على "دولة مراقب غير عضو".

وتباينت آراء كتاب ومحللي هذه الصحف إزاء الخطوة، فهناك فريق يرفض وآخر يدعمها، في حين حذر البعض من خسائر للطرفين.

ورأت يديعوت أحرونوت أن البناء جاء ردا على الاعتراف الدولي، مضيفة تحت عنوان "الاعتراف والعقاب" أنه بعد يوم من الاعتراف بأغلبية أممية ساحقة، بل وتلميحها بأن حدودها تقوم على أساس خطوط 67، يأتي الرد الإسرائيلي، الذي يجر منذ الآن ردود فعل حادة بالأسرة الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محافل مهنية حذرت -في المشاورات التي سبقت بلورة إجراءات الرد الإسرائيلي- القيادة السياسية العليا بأن القرار بالبناء في المستوطنات كرد على التصويت في الأمم المتحدة "سيثير حفيظة أوروبا والولايات المتحدة وسيتخذ صورة خطوة عقابية ضد الفلسطينيين".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية وصفتها بـ"رفيعة المستوى" أن إٍسرائيل تفكر بخطوات أخرى، مثل تجميد الأموال وسحب بطاقات الـ في اي بي (بطاقات الشخصيات المهمة) من كبار رجالات السلطة.

من جهتها ذكرت صحيفة معاريف أن جهاز الأمن يعارض خطة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، وأنه يرى عدم استخدام هذا العقاب إلا إذا قرر الفلسطينيون التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي بحيث تعمل ضد إسرائيل.

وفي افتتاحيتها قالت صحيفة هآرتس إن البناء الاستيطاني جاء ردا على قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة، مضيفة أن العقاب وقبل كل شيء هو عقاب لإسرائيل لأن "الجانب الإيجابي الوحيد النابع من القرار هو أن إسرائيل تعترف بأن المستوطنات هي بالفعل عقاب".

وأضافت أن من شأن قرار نتنياهو أن يشجع من يريد أن ينقل البحث بالمستوطنات إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي - كعقاب على "عقاب" إسرائيل "في المرة التالية التي ستحتاج فيها إسرائيل إلى مساعدة العالم فإنه سيذكرها بهذا القرار".

 المصدر | الجزيرة نت