أعلنت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الأحد تعليق أعمالها لأجل غير مسمى بسبب حصار مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي مبناها، ووصفت الاحتجاجات بأنها "اغتيال معنوي لقضاتها".
وقالت المحكمة في بيان إن قضاتها تبين لهم لدى اقترابهم من المبنى أن هناك خطرا يتهدد سلامتهم "في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح"، ووصفت ما يدور حول المبنى بأنه "يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره".
وكان مقررا أن تنظر المحكمة دعويين تطالب إحداهما بإثبات عدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي، وتتصل الأخرى بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور التي قاطعها ليبراليون ويساريون ومسيحيون.
وقد احتفى مئات المتظاهرين المحتشدين منذ الصباح الباكر أمام المحكمة بالقرار. ويطالب المتظاهرون بحلّ المحكمة الدستورية وعدم الأخذ بأحكامها بعد إعلان رئيس الجمهورية محمد مرسي الاستفتاء على الدستور.
واحتقل المحتشدين أمام المحكمة بعد قرار التأجيل بالتكبير وبرفع اللافتات المؤيدة للرئيس مرسي والإعلان الدستوري.
جاء ذلك بعد أن دعا مجلس أمناء الثورة، في بيان أصدره مساء السبت، جميع أعضائه بالقاهرة والمحافظات ورفقاء ميدان التحرير إلى الاعتصام أمام مقر المحكمة الدستورية العليا احتجاجاً على ما وصفها بالأحكام المسبقة وغير الشرعية بحق الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
يُشار إلى أن موعد نظر الدعويين كان مقررا قبل صدور الإعلان الدستوري قبل نحو عشرة أيام.
مرسي يتعهد
وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس المصري محمود مكي إن الرئيس محمد مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري وذلك احتراما وإجلالا لقضاة مصر وللسلطة القضائية. وأكد مكي في حديث للجزيرة ثقته في عدم مقاطعة قضاة مصر للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وكان الرئيس مرسي حدد منتصف الشهر الحالي موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تسلمه مساء أمس من الجمعية الدستورية المعنية.
وقال مرسي في كلمته أثناء احتفال بتسليم مسودة الدستور أقيم بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة "سأصدر قرارا اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور يوم السبت الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2012"، معربا عن أمله بأن يكون يوما جديدا من أيام مصر المستقرة.
في الوقت نفسه دعا رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى أعضاء ما تسمى جبهة الإنقاذ الوطني لعقد اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد لمناقشة وبحث تداعيات الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور منتصف الشهر الجاري.
وقال موسى، في تصريحات صحفية الليلة الماضية، إن إقرار صياغة الدستور بالجمعية التأسيسية تم بسرعة غير مسبوقة، حيث تم عرضه على الرئيس باليوم التالي للانتهاء من الصياغة. وأضاف أنه تم تحديد ميعاد للاستفتاء عليه دون إجراء مناقشة شعبية حقيقية يستوعب الشعب من خلالها مواد الدستور ويعبر عن رأيه الذي يجب أن يؤخذ به قبل طرح الدستور للاستفتاء الشعبي. كما قال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي إنه سيواصل معارضته لمشروع الدستور الجديد.
وتعارض قوى سياسية الطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية، وما زال العديد من أنصار هذه القوى يعتصم في ميدان التحرير احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، ولاحقا على تمرير مسودة الدستور.