قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين، إن قرار الحكومة (الاسرائيلية) ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء السلطة في رام الله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبد ربه لوكالة "رويترز"، إن حكومة الاحتلال مسؤولة عن تسريع ذهابنا الى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير -توسيع مستوطنة معاليه ادوميم- الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي "جريمة حرب".
وأضاف "لا يسمح القانون الدولي احلال سكان من الدولة المحتلة في اراضي دولة أخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل اذا لم تتوقف جرائمه عند حدها."
ويتيح حصول الفلسطينيين على دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لنيل عضويتها.
ورفض العديد من دول الاتحاد الاوربي القرار الاسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وقالت ان ذلك لا يساعد في العودة الى المفاوضات.
وجاء قرار الحكومة (الاسرائيلية) ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة المحتلة والقدس بعد ساعات من حصول الفلسطينيين، الخميس الماضي، على اغلبية ساحقة في الامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة مراقب.
وقال عبد ربه "غالبية دول العالم التي ايدت او امتنعت...، امتناعها لم يكن اعتراضا سياسيا على القرار (رفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب) بل كان تضامنا معه".
وأضاف "لكل دولة اسبابها الخاصة مما يعني ان 138 دولة ايدت التوجه كلها عندها قلق أو أحد دوافعها الرئيسية الخشية على مصير حل الدولتين نتيجة السياسة الاستيطانية الاسرائيلية".
وتابع "القرار الاسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الاخير في مشروع إي1 الذي يشطر الضفة الى قسمين بمثابة حكم بالإعدام على حل الدولتين."
والمح عبد ربه الى امكانية توجه الفلسطينيين الى مجلس الامن الدولي وقال "ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة (الاسرائيلية)".
رويترز