قالت صحيفة أردنية، الثلاثاء، إن الملك عبدالله الثاني سيبدأ الخميس المقبل زيارة إلى رام الله، يلتقي خلالها رئيس السلطة محمود عباس، في أول زيارة أردنية رسمية بعد حصول فلسطين على صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة الغد اليومية المستقلة الصادرة الثلاثاء، عن المستشار السياسي للرئيس عباس، نمر حماد قوله "إن زيارة الملك عبدالله الثاني لرام الله، هي الأولى لقائد عربي إلى فلسطين كدولة تحت الاحتلال"، وفق المسمى الأممي.
وأضاف أن الزيارة "تحمل رسالة قوية إلى الجانب الإسرائيلي، تؤكد وقوف الأردن إلى جانب دولة فلسطين، وتكرّس شرعية في غاية الأهمية، كما تجسد دعم ومساندة الأردني الدائمين للشعب والحقوق الوطنية الفلسطينية".
ولفت إلى "الموقف الأردني الثابت والداعم بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو العام 1967 وفق حل الدولتين"، مضيفاً أن "الشعب الأردني الشقيق هو الأكثر دعماً وقرباً إلى نبض الشعب الفلسطيني ومعاناته وتطلعاته لنيل حقوقه".
وتأتي زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الأراضي الفلسطينية غداة قرار الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة لهذا الشهر، والمقدرة بنحو 125 مليون دولار، وبعد قرار بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.
وعدَّ حماد أن "القرار الإسرائيلي لم يكن مستغرباً للردّ على المسعى الفلسطيني الذي حظي بتأييد دولي عارم"، مؤكدا أن "من حق القيادة الفلسطينية اللجوء إلى المؤسسات الدولية، لا سيما محكمة الجنايات الدولية، وهي أكثر ما يقلق سلطات الاحتلال، إذا ما استمرت الأخيرة في ممارساتها ولم تتوقف عن إجراءاتها العدوانية".
وتابع: "نحن الآن في مرحلة جديدة، وسننظر كيف سيتعامل الاحتلال معها، فإذا استمر بتحديه للمجتمع الدولي فستكون طريقة الرد عليه مختلفة"، مشيرا إلى أن "القيادة الفلسطينية ذهبت إلى الأمم المتحدة لأن الجانب الإسرائيلي لم يكن معنياً ولا مهتماً بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وذلك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".
وبين حماد أن "الاعتراف بالدولة لا يمنع العودة إلى المفاوضات، إذا توفرت الإرادة الدولية على أساس مفاوضات بين دولتين وفق مرجعية دولة خاضعة تحت الاحتلال وحدودها معروفة، وكذلك إذا التزمت سلطات الاحتلال بوقف الاستيطان والقبول بدولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس".