غزة – الرسالة نت ووكالات
أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المعني بحماية حقوق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتابع للأمم المتحدة، تقريرا حول أحدث التطورات في الاراضي الفلسطينية من 13 - 19 كانون ثاني/ يناير 2010.
وحذر التقرير من اثار الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ ثلاث سنوات وما تبع ذلك من منع اغلاق المعابر ومنع دخول الوقود ومواد البناء .
وسلط التقرير الضوء على العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية ومدينة القدس والتوغلات المتواصلة في قطاع غزة .
أحدث التطورات منذ يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني/ يناير
خلال مناسبة جرت في غزة في 20 كانون الثاني/يناير، سلّط منسق الشؤون الإنسانية السيد ماكس جايلارد واتحاد الجمعيات الدولية للتنمية الضوء على أثر الحصار المفروض على غزة على الخدمات الصحية المقدمة للسكان هناك ودعا إلى فتح فوري لمعابر غزة.
الضفة الغربية
العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين: إصابة 15 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية
أصابت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع 15 فلسطينيًا في أنحاء الضفة الغربية مقارنة بـ21 إصابة وقعت خلال الأسبوع الماضي ويعتبر هذا الرقم أقل بقليل من المعدل الأسبوعي البالغ 17 فلسطينيًا أصيبوا خلال عام 2009.
فقد أصيب صبيان من بين ثماني إصابات وقعت خلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للجدار في قرية بلعين (أربعة) وخلال مظاهرة ضد توسيع مستوطنة حلميش في منطقة رام الله (أربعة). كما وأصيب ثلاثة فلسطينيين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم في حادثين منفصلين، وقعت خلال أحدهما مصادمات في مخيم الجلزون للاجئين (رام الله) ما بين راشقي الحجارة الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أما الإصابات الأخرى فوقعت بينما كان مزارعون وناشطون دوليون يزرعون الأشجار في قرية الريش (الخليل)، وهي منطقة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في السابق منطقة مغلقة.
وقد أصيب الفلسطينيون الأربعة الآخرون عندما هاجمتهم القوات الإسرائيلية جسديًا، خلال اقتحامها لمخيم العروب الواقع في محافظة الخليل (إصابة واحدة)، وخلال محاولة فلسطيني الدخول إلى إسرائيل بدون تصريح (إصابة واحدة)، وخلال العمل في أرض تقع بجوار مستوطنة بيتار عيليت في محافظة بيت لحم (إصابتان).
نفّذت القوات الإسرائيلية 100 عملية بحث داخل القرى الفلسطينية، حيث نُفذت معظمها في شمال الضفة الغربية (66)، وهو عدد أقل قليلا من المعدل الأسبوعي المُسجل خلال عام 2009 (103). وخلال هذا الأسبوع أيضًا وقعت مصادمات أثناء تنفيذ قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عملية اعتقال في مدينة الخليل، حيث تصادمت هذه القوات مع أفراد من عائلة أحد الأشخاص المشتبه بانتمائهم للجناح العسكري لحركة حماس (كتائب عز الدين القسام)، وذلك في حادثة تضمنت إطلاق نار كثيف، وقد أعتقل في هذه العملية خمسة من أفراد العائلة لم يكن المشتبه به من بينهم.
الأحداث المتصلة بمستوطنين
شهد هذا الأسبوع سبعة حوادث متصلة بمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وأسفرت عن وقوع إصابة واحدة. وذلك مقابل 11 حادث استهدفت المستوطنين سُجلت هذا الأسبوع وأدت إلى إصابة خمسة مستوطنين.
وفي القدس الشرقية، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا عندما هاجمتها مستوطنة إسرائيلية جسديًا في حي الشيخ جراح. وفي 15 كانون الثاني/يناير خرج فلسطينيون وإسرائيليون وناشطو سلام دوليون في مسيرة باتجاه حيّ الشيخ جراح للاحتجاج على استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على منازل فلسطينية في الحيّ. وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن هذه المسيرة مسيرة غير قانونية وأمرت المشاركين فيها بمغادرة المنطقة. وبعد أن رفض معظمهم الامتثال للأمر اعتقلت الشرطة 17 إسرائيليًا من المحتجين، من بينهم مدير كلّ من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل وجمعية حاخامات من أجل حقوق الإنسان. وقد بقي هؤلاء محتجزون مدة 36 ساعة إلى أن أمرت محكمة صلح بإطلاق سراحهم بدون شروط، بعد أن قضت أن اعتقالهم تمّ دون أي مبرر قانوني.
وعلى صعيد آخر، أسفرت ثلاثة حوادث وقعت خلال هذا الأسبوع عن التسبب بأضرار لممتلكات تعود للفلسطينيين: حيث اقتلع مستوطنون من البؤرة الاستيطانية حفات معون 30 شجرة زيتون تعود لعائلة فلسطينية من قرية التواني (الخليل)؛ وفي حادث آخر ألقى مستوطنون من مستوطنة هار هدار الحجارة على منزل فلسطيني في قرية قطنة (القدس) الأمر الذي أسفر عن تحطيم نوافذه؛ أما الحادث الثالث فقد تضررت فيه ثلاث سيارات وجرار زراعي تعود لفلسطينيين من قرية إم التين (قلقيلية) بصورة جزئية بعد إضرام النار فيها على يد مستوطنين وفق ما يُزعم.
وخلال هذا الأسبوع، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية ستة مستوطنين من مستوطنة يتسهار (نابلس). وتفيد التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن هؤلاء الستة مشتبه بهم بإضرام النار وتنفيذ أعمال تخريب في مسجد يقع في قرية ياسوف (سلفيت) بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2009. ويُزعم أنّ هذه العملية هي جزء من إستراتيجية "بطاقة الثمن" التي تأتي كرد على أمر التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات الذي تُطبقه السلطات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وأقد أُبلغ عن عملية اعتقال إضافية بحق طالب إسرائيلي من مدرسة دينية تقع في القدس لها علاقة بهذه القضية.
وتضمنت الحوادث الـ 11 التي استهدفت المستوطنين خلال هذا الأسبوع إلقاء الفلسطينيين الحجارة والزجاجات الحارقة نحو السيارات الإسرائيلية المارة في طرق الضفة الغربية بالقرب من قرى فلسطينية تقع في مناطق رام الله وقلقيلية والخليل. وقد أسفرت خمسة من هذه الحوادث عن إصابة خمسة إسرائيليين، من بينهم طفلة، أما الأخرى فأسفرت عن التسبب بأضرار للسيارات؛ وقد نفذت القوات الإسرائيلية في أعقاب هذه الحوادث عمليات بحث في هذه القرى.
عمليات هدم جديدة في المنطقة (ج)
في 19 كانون الثاني/يناير هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية جزءا من مسكن (خمسة غرف وجدار) يقع في قرية جبع (القدس) وذلك بحجة عدم حصوله على ترخيص للبناء. وقد تضررت جراء عملية الهدم هذه عائلة فلسطينية مكوّنة من عشرة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، يقيمون الآن في الجزء الذي لم يتضرر خلال عملية الهدم (غرفتان). ويُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت في عامي 2009 و 2010 ما مجموعه 226 مبنى يملكها الفلسطينيون في المنطقة (ج)، ما أدى إلى تشريد 431 شخصًا وتضرر 554 آخرين.
إضافة إلى ذلك، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية في المنطقة (ج) أوامر طرد بحق سبع خيام تملكها ثلاث عائلات في منطقة الجفتلك (أريحا) بحجة وقوعها في منطقة عسكرية مغلقة؛ وتستخدم أربعٌ من هذه الخيام كمساكن والثلاثة الأخرى تستخدم حظائر للماشية. وينص الأمر على وجوب إخلاء العائلات لخيامها خلال 72 ساعة، الأمر الذي يعرض 29 فلسطينيًا، من بينهم 23 طفلا، لخطر التشريد.
فتح شارع حُظر على الفلسطينيين استخدامه في السابق
خلال الفترة التي شملها التقرير، بدأ الجيش الإسرائيلي بالسماح للسيارات الفلسطينية بالوصول إلى مقطع شارع 3265 الواقع غربي محافظة الخليل والذي كان محظورًا عليهم استخدامه في السابق. وقد أغلق هذا الشارع منذ حوالي سبع سنوات واقتصر استخدامه على المستوطنين الإسرائيليين الذي استخدموه للتنقل ما بين البؤرة الاستيطانية نيجوهوت وإسرائيل. وقد أجبر هذا الإغلاق حوالي 25.000 شخص يعيشون في 12 قرية تقع على طول هذا الشارع أن يسلكوا طريقًا التفافية للوصول إلى مراكز الخدمات في مدينتي الخليل ودورا. وقد جاء فتح هذا الشارع في هذا الأسبوع بناء على قرار أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية في تشرين أول/أكتوبر 2009 يقضى بأنّ الحظر المفروض على استخدام الفلسطينيين لهذا الشارع هو حظر غير قانوني.
قطاع غزة
تضرر 500 شخص جرّاء الفيضانات في وسط غزة
جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت في 17 و 18 كانون الثاني/يناير اجتاحت الفيضانات وسط قطاع غزة مساء يوم 18 كانون الثاني/يناير. ونتيجة لهذه الفيضانات اضطرت 88 عائلة (حوالي 500 شخص)، تسكن معظمها في منطقة المغراقة، إلى الرحيل بصورة مؤقتة أثناء الليل إلى منازل الأصدقاء والأقارب منتظرين انحسار الماء. وتعتبر الأغلبية الساحقة من العائلات المتضررة عائلات لاجئين مسجلين، من بينهم عائلات بدوية تعيش على طول ضفاف وادي غزة.
وقد أصيب عدد من الأشخاص في الأماكن المتضررة إصابات طفيفة استدعت نقلهم لتلقي العلاج الطبي. ووصل مستوى مياه الفيضانات في بعض المناطق إلى 50-70 سم داخل المنازل مما أدى إلى تدمير وتخريب العديد من الأغراض المنزلية كالفرشات والشراشف إضافة إلى مخزون الطعام فيها. وقد تسببت الفيضانات كذلك في غرق عدد كبير من الأغنام، التي يمتلك البدو معظمها، والدجاج وغيرها من الماشية في تلك المنطقة. إضافة إلى ذلك، تسببت الفيضانات بأضرار للأراضي الزراعية نتيجة غمرها بالمياه. ويُجرى حاليًا تقييم دقيق لمدى الدمار الذي تسببت به الفيضانات للمنازل والأراضي الزراعية والممتلكات.
وكرد فعل على هذه الفيضانات، وزّعت وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية في غزة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنوروا) وغيرها من الوكالات والمنظمات غير الحكومية الشريكة أغراضًا تضمنت البطانيات، والفرشات، والطعام، والملابس، وحليب الأطفال، والأطقم الصحية، ومعدات المطبخ ومساعدات نقدية طارئة على العائلات المتضررة.
ويُشار إلى أن آلية توزيع وتزويد مياه الشرب لم تتضرر جراء الفيضانات. وإلى جانب ذلك، بدأت البلديات المحلية بتنظيف الطرق والممرات لضمان إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة في حين أن مصلحة مياه بلديات الساحل نشرت ثلاث مضخات متحركة وبدأت بشفط المياه من المنازل التي اجتاحتها الفيضانات.
ونظرًا لتدخل السلطات ووكالات العمل الإنساني بسرعة فقد تمّ احتواء الآثار المباشرة واستقرت أوضاع العائلات المتضررة بصورة كبيرة. بالرغم من ذلك، من المتوقع أن يكون للفيضانات آثار طويلة المدى على بعض العائلات التي خسرت ممتلكاتها وماشيتها ومصادر رزقها.
لم تُسجل إصابات بشرية متصلة مباشرة بالصراع؛ واستمرار القيود على إمكانية الوصول إلى مناطق صيد الأسماك
لم تُسجل خلال الفترة التي شملها التقرير أي إصابة في صفوف الفلسطينيين على خلفية العنف الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي الذي قتل خلاله سبعة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون. ومنذ نهاية الهجوم العسكري "الرصاص المصبوب" في 18 كانون ثاني/يناير 2009، قُتل ما مجموعه 84 فلسطينيًا وإسرائيلي واحد، وأصيب 160 فلسطينيا وسبعة إسرائيليين على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة وجنوب إسرائيل.
كما واصلت القوات الإسرائيلية خلال هذا الأسبوع قيودها المفروضة منذ كانون الثاني/يناير 2009 على إمكانية الوصول إلى مناطق الصيد التي تبعد عن الشاطئ مسافة ثلاثة أميال بحرية. على هذا الصعيد، أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النار على قوارب صيد فلسطينية في خمسة حوادث منفصلة. خلال حادث وقع غرب رفح اعتقلت القوات الإسرائيلية سبعة صيادين وصادرت قواربهم، ورغم إطلاق القوات الإسرائيلية لاحقًا سراح ستة منهم إلا أنها ظلت تحتجز القوارب الثلاثة. ويعتبر تقليص مناطق البحر التي يُسمح للصيادين الفلسطينيين الوصول إليها العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد الذي طرأ على كمية الصيد من 3.117 طن في عام 2008 إلى 1.850 طن في 2009، وفق ما تفيد به نقابة الصيادين في غزة.
وفي ثلاثة أحداث منفصلة أخرى توغلت القوات الإسرائيلية عدة مئات من الأمتار في قطاع غزة وانسحبت بعد أن نفذت عمليات تسوية للأراضي.
واصلت الفصائل الفلسطينية المسلحة خلال هذا الأسبوع إطلاقها للصواريخ البدائية الصنع باتجاه جنوب إسرائيل وقواعد عسكرية دون أنّ ينجم عنها أي إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات. وقد سقط عدد من هذه الصواريخ داخل قطاع غزة وبعضها انفجر قبل وصوله هدفه، غير أنها لم تخلف أي إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات.
إصابة سبعة فلسطينيين في حادث متصل بالأنفاق
في 16 كانون الثاني/يناير أصيب سبعة فلسطينيين بحروق بعد اندلاع حريق في أحد الأنفاق الواقعة أسفل الحدود بين غزة ومصر. وقد قُتل منذ نهاية الهجوم العسكري "الرصاص المصبوب" 70 فلسطينيا على الأقل وأصيب 130 آخرون في أحداث مختلفة متصلة بالأنفاق. يُذكر أنّ أهل غزة يعتمدون بصورة كبيرة على هذه الأنفاق للوصول إلى البضائع غير المتوفرة بسبب الحصار الإسرائيلي. وقد أثارت التقارير الإعلامية الصادرة مؤخرًا حول أعمال مصرية تُنفذ على طول الحدود مع غزة وتهدف إلى إنهاء النشاطات التي تتم عبر الأنفاق قلقاً كبيراً حول انخفاض محتمل في تزويد البضائع إلى غزة.
واردات غزة عبر المعابر ما زالت لا تلبي الحاجة (10-16 كانون الثاني/يناير 2010)
بلغ مجموع ما دخل إلى غزة 534 حمولة شاحنة من البضائع، الأمر الذي يعتبر ارتفاعًا بنسبة 28 بالمائة مقارنة بعدد حمولات الشاحنات التي دخلت الأسبوع السابق (418). ويُشكل هذا الرقم خلال هذا الأسبوع 19 بالمائة فحسب من المعدل الأسبوعي الذي ساد الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007 (2.807 شحنة)، أي قبل تولي حماس السلطة.
وعلى غرار الأسابيع السابقة، كان للطعام ومواد النظافة نصيب الأسد من البضائع المستوردة - حيث بلغت 455 حمولة شاحنة أو 85 بالمائة من مجمل المواد المستوردة. أما الـ15 بالمائة الباقية فاشتملت على عدد محدود من الشاحنات التي تحمل مواد زراعية، ومستلزمات طبية، ومواد مستهلكة غير معدّة للأكل، وقطع كهربائية، وشحنات الزجاج.
وحتى هذا التاريخ، وصلت إلى قطاع غزة 35 شحنة زجاج، وذلك بعد أن رفعت السلطات الإسرائيلية في 29 من كانون أول/ديسمبر الحظر المفروض على استيراد الزجاج الذي كان ساري المفعول منذ فرض الحصار في حزيران/يونيو 2007. وبالنسبة لدخول البضائع الحيوية الرئيسية الأخرى بما فيها مواد البناء والترميم مثل الإسمنت وقطع الغيار اللازمة لمشاريع المياه والصرف الصحي والمواد الكهربائية الأخرى، ومعدات تقنية المعلومات والمركبات فيبقى إما مقيّدا بكميات محدّدة أو ممنوعا من الدخول كلياً.
وفي الفترة التي شملها التقرير أيضًا، سُمح لعدد محدود من شحنات أزهار القرنفل والفراولة بالخروج من غزة: أي ما مجموعه 18 شحنة تحمل ما يقرب من 498.000 زهرة قرنفل وأخرى تحمل 27 طنًا من الفراولة سُمح لها بالخروج من غزة. ومنذ 10 كانون أول/ديسمبر 2009 وحتى 16 كانون ثاني/يناير 2010 خرج من غزة ما مجموعه 11 حمولة شاحنة من أزهار القرنفل و22 حمولة شاحنة من الفراولة. وقد أفادت لجنة الإغاثة الزراعية الفلسطينية إلى أنّه من المخطط السماح بتصدير 300 طن من الفراولة و30 مليون زهرة من أزهار الزينة خلال هذا الموسم (الذي ينتهي في شهر شباط/فبراير بالنسبة للفراولة و 20 أيار/مايو بالنسبة لأزهار الزينة).
آخر مستجدات إمدادات الوقود (10-16 كانون الثاني/يناير 2010)
عملت خطوط أنابيب الوقود الواقعة في معبر كيرم شلوم أربعة أيام خلال الفترة التي شملها التقرير، في حين أنّ خطوط أنابيب الوقود الواقعة في معبر ناحال عوز الذي أغلق رسميًا منذ مطلع السنة، عملت بصورة استثنائية فترة يوم واحد. وقد بلغت كمية غاز الطهي التي دخلت القطاع خلال هذا الأسبوع مثلي الكمية التي دخلت خلال الأسبوع الماضي (914 طن مقابل 424 طن). وبالرغم من ذلك، أفادت جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة أنّه ينبغي تحويل 2.000 طن على الأقل من غاز الطهي إلى غزة كل أسبوع دون انقطاع (250 طن على الأقل يوميًا) لمواجهة النقص المستمر في الغاز. ونتيجة تواصل نقص غاز الطهي تُطبّق في جميع أنحاء قطاع غزة خطة تقنين للغاز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009 توزّع في إطارها كميات الغاز المتوفر لدى الهيئة العامة للبترول وفق الأولوية للمخابز والمستشفيات أولا.
دخل إلى غزة هذا الأسبوع ما يقرب من 2.2 مليون لتر من الغاز الصناعي، أي ما يقرب من 68 بالمائة من كمية الوقود الأسبوعية المطلوبة لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة بطاقة تشغيلية كاملة. ووفقًا لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة، ما زالت سياسة قطع التيار الكهربائي المُجَدوَلة تؤثر سلبًا على غالبية السكان بمعدل يصل إلى 32 ساعة في الأسبوع.
ولم يدخل قطاع غزة هذا الأسبوع أي كميّة من البنزين أو الديزل الإسرائيلي عبر معبر كيرم شلوم، باستثناء 40 لترا من البنزين أدخلت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والتي أدخلت عبر معبر ناحال عوز. وظل البنزين والديزل المصري الذي يُنقل عبر الأنفاق الواقعة أسفل الحدود بين غزة ومصر متوفرًا في الأسواق، حيث يُنقل من مصر إلى غزة يوميًا ما يقرب من 100.000 لتر من الديزل و100.000 لتر من البنزين.