اندلعت اشتباكات بين معارضي ومؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي أمام مقر قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة استخدمت فيها الزجاجات الحارقة (مولوتوف) والحجارة، كما اندلعت النيران في بعض السيارات وسمع دوي إطلاق نار، وسط أنباء عن سقوط قتيلين إلى جانب عشرات المصابين.
وتشكل تلك الاشتباكات تطورا بين الجانبين بعد أن طارد أنصار الرئيس مرسي المتظاهرين المعارضين لإبعادهم عن القصر الرئاسي واستجاب آلاف الإسلاميين لدعوة جماعة الإخوان المسلمين فتظاهروا وهتفوا "الشعب يريد تنظيف الميدان" من متظاهري المعارضة و"مرسي يملك الشرعية".
ووقعت صدامات طفيفة بالحجارة قبل مغادرة متظاهري المعارضة المنطقة، بعد أن حاصر عشرات الآلاف منهم القصر الرئاسي الثلاثاء.
وأسفرت الاشتباكات عن إزالة كافة الخيام الخاصة بالمعتصمين المعارضين بالقوة من قبل المؤيدين الذين حطموا محتويات الخيام. وغادر المعارضون للإعلان الدستوري محيط القصر بعد الاشتباكات مع المؤيدين، حيث سيطر مؤيدو الإعلان الدستوري على محيط جوانب القصر.
وتزايدت أعداد المتظاهرين في محيط القصر بشكل ملحوظ بعد وصول عدة مسيرات من مختلف الاتجاهات للقصر مرددين هتافات تؤيد الرئيس وتدعو لعدم الالتفات للمطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري وإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده.
يأتي ذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن استعداد عدد من ممثلي القوى السياسية للدعوة إلى مسيرات إلى قصر الاتحادية مساء اليوم، مما دعا المتظاهرين للاستعداد لقدوم أي مسيرات.
وبعد اندلاع مصادمات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه خارج القصر في القاهرة حمل رئيس حزب الدستور محمد البرادعي الرئيس مرسي مسؤولية "حماية المظاهرات السلمية أينما كانت إذا ما أراد الحفاظ على ما تبقى له من شرعية".
التزام
وأكدت رئاسة الجمهورية مجددا في بيان لها مساء اليوم "احترامها لحق التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأي في إطار القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
وقالت الرئاسة فى بيانها إنها "تابعت كما تابع كل المصريين المظاهرة التي دعت إليها الرموز السياسية أمس أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية"، مشيرة إلى أنها "أصدرت تعليمات واضحة لقوات الأمن التي تواجدت في محيط مقر رئاسة الجمهورية بالحفاظ على سلامة المتظاهرين وحمايتهم والخروج بها بالصورة السلمية التي أعلن الجميع عنها".
وأشارت إلى أن قوات الأمن "حافظت قدر المستطاع على هذا المسلك، وأمام ضغط بعض المتظاهرين لإسقاط الحواجز المخصصة لمنع الاعتداء على ممتلكات الشعب المصري والحفاظ على الشكل الحضاري للمبنى الذى يعبر عن الدولة المصرية ومقر حكمها".
وقالت إن الأوامر صدرت لقوات الأمن بعدم التصدي حفاظا على أرواح المتظاهرين ومنعا لأي احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، مما أدى إلى خروج البعض عن نطاق السلمية دون مبرر وتحطيم بعض السيارات وبعض الإصابات لدى بعض الموظفين والعاملين بأجهزة رئاسة الجمهورية وهم مواطنون مصريون لهم الحق أيضا في أن توفر الدولة لهم الحماية.
مكاسب الثورة
في هذه الأثناء أكد نائب الرئيس محمود مكي للصحفيين في القصر الرئاسي أن الاستفتاء حول مسودة الدستور سيتم في موعده المقرر 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي كما كان مقررا، داعيا المعارضة إلى تدوين اعتراضاتها على المواد في مسودة الدستور بوثيقة مكتوبة من الجميع" لمناقشتها. وقال "هذه ليست مبادرة رسمية بل فكرة شخصية".
وفي ما يتعلق بالمظاهرات التي نظمها معارضون أمام قصر الاتحادية ، قال مكي إن "انسحاب الشرطة أمس من أمام المتظاهرين جاء تنفيذا للأوامر بعدم المساس بأي مواطن تحت أي ظرف، "مضيفا أن مظاهرات الأمس حملت جانبا إيجابيا وآخر سلبىا، كما أن المظهر الذي ظهرت به أجهزة الأمن أكد بشهادة الجميع ضبط النفس بالرغم من غضب بعض المتظاهرين".
وقال مكي "نحن نتفهم غضبة الشباب، لكن لم يحصل تبادل للاعتداءات، ومر يوم أمس بدون خسائر في الأرواح، وأتمنى أن نحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير من حيث التظاهر السلمى".
وبالنسبة للحشود التي تتم أمام قصر الاتحادية ودور الشرطة في التعامل معها، أكد أن الشرطة "أعلنت عن موقفها بكل وضوح، وعدم التدخل بعنف تجاه أي تصرف عنيف حتى لو حصل عليه عدوان يكون ذلك بالقدر الكافي لحمايتها وحماية أرواح أفراد الشرطة".
وتابع "أما بالنسبة للعدوان على الممتلكات العامة، في درجات من هذا العدوان، في لحظة معينة لا بد أن تقوم الشرطة بواجبها، لأنها لا تتخلى عن أداء واجبها تحت أي ظرف".. مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لتسلق سور قصر الاتحادية وإلقاء زجاجات على السيارات الخارجة من القصر أمس".
وبالنسبة لمسألة الحشد مقابل حشد آخر، أشار مكى إلى أنه" لن تحسم الخلافات السياسية بذلك، ولا يجوز لأى فصيل سياسي أن يظن أن محتكر الرأى والأغلبية، وأن الحكم هو صندوق الانتخاب وهذا ما نتمناه".
المصدر:الجزيرة نت