دعا الرئيس المصري محمد مرسي القوى السياسية إلى الحوار يوم السبت المقبل في القصر الرئاسي، وأكد بقاء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده المقرر في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال مرسي، في خطاب موجه إلى الشعب عبر التلفزيون، إنه لن يتم اللجوء للإعلان الدستوري إلا فيما يتصل بأعمال السيادة للدولة، داعيا القضاء بكل احترام للاستمرار في حماية الدولة وسيادتها. لكن الرئيس المصري قال إنه إذا كانت المادة السادسة من الإعلان الدستوري تمثل قلقا لأحد فإني لست مصرا على بقائها.
وتعهد مرسي بأنه "لن أسمح أبدا أن يعمد أحد إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة"
وكانت مصر تعيش حالة ترقب في انتظار خطاب مرسي حول آخر التطورات على الساحة المصرية قد يتضمن مبادرة لحل الأزمة. في حين أمر الحرس الجمهوري المتظاهرين المحيطين بالقصر الجمهوري بمغادرة المنطقة بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
وقالت قناة "الجزيرة" في وقت سابق، إن الرئيس مرسي قد يكشف في خطابه عن معلومات وُصفت بالمهمة مرتبطة بالوضع المتأزم. وأضافت أن الخطاب قد يتضمن تجميدا لعدد من مواد الإعلان الدستوري الأخير.
وكان مرسي قد اجتمع بعد ظهر اليوم برئيس الوزراء ووزراء آخرين وقادة عسكريين وأمنيين. وخصص الاجتماع -وفق مصادر- لبحث سبل التعامل مع الموقف وحل الأزمة والحفاظ على مكتسبات الثورة.
من ناحية أخرى أمر الحرس الجمهوري المصري المتظاهرين المتناحرين في المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري في القاهرة بمغادرة المنطقة بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
وانسحب المؤيدون للرئيس محمد مرسي من المنطقة لكن المعارضين تعهدوا بتنظيم مزيد من الاحتجاجات هناك، حيث وصلت إلى مساء اليوم الخميس مسيرتان من المعارضين للاحتجاج على الإعلان الدستوري والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور.
وأفادت مصادر رسمية مصرية بأن عدد ضحايا الاشتباكات أمس ارتفع إلى سبعة قتلى و771 جريحا إضافة لاعتقال 150 شخص
وأظهرت التقارير الطبية المبدئية أن بعض الضحايا لقوا مصرعهم بطلقات نارية وخرطوش وطعنات ناتجة عن استخدام أسلحة بيضاء.
وقد وصلت إلى مشرحة زينهم في القاهرة جثث خمسة أشخاص وسط غضب وصيحات من أسر الضحايا المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وعلى صعيد متصل قال القيادي الإخواني وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور صبحي صالح إنه تعرض لهجوم في مدينة الإسكندرية الليلة الماضية، وأضاف أن محتجين معارضين أشعلوا النار في سيارته، وأن مهاجميه حاولوا جره تحت قطار قادم لكن آخرين أبعدوه، موضحا أنهم نقلوه إلى المستشفى ونجحوا في إدخاله بمساعدة أمن المستشفى رغم محاولات مهاجميه منعهم من إدخاله للعلاج.
من جانبها قالت جماعة الإخوان المسلمين إن ما يحدث في البلاد من مظاهرات معارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي مؤامرة على الشرعية والثورة.
واعتبرت الجماعة، في بيان أصدرته اليوم، أن من قاموا بأحداث الأربعاء هم مجموعة من السياسيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصالح الوطنية العُليا، مؤكدة أنه ليس سياسياً من يستخدم العنف أو يحرّض عليه، وليس ثائراً من يحمل السلاح ضد مواطنيه.
ورأت أن ما يحدث في مصر هو مؤامرة بدأت خيوطها بحرق مقار الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مختلف المحافظات، وأن قمة المؤامرة تمثَّلت بمحاولة اقتحام مقر رئاسة الجمهورية، معربة عن اعتقادها بأن الجريمة لا تزال مستمرة، فأمس فقط جرى حرق مقار الإخوان المسلمين في الإسماعيلية والسويس والمنوفية، ومحاولة حرقه في دمياط، ثم العدوان على الأفراد.
فقد دعت الحكومة مجددا جميع القوى السياسية إلى اعتماد الحوار سبيلاً لحل أي خلافات. وحثَّ وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب القوى السياسية على الجلوس على طاولة الحوار من دون شروط مسبقة، مشدداً على أنه لا يمكن إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.
كما دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان مقتضب أصدره اليوم، جميع المصريين المعارضين والمؤيدين إلى ضرورة ضبط النفس، واللجوء الفوري إلى الحوار السلمي الحضاري الذي يليق بمصر والمصريين.
ودعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر إلى تجميد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي ووقف العمل به. وشدد المجمع على وقف كل المظاهرات والاعتصامات في أنحاء مصر والدخول في حوار وطني يدعو إليه رئيس الجمهورية.
وعرض حزب غد الثورة مبادرة تقترح دعوة القوى السياسية الممثلة في تأسيسية الدستور ومجلسي الشعب والشورى إلى حوار مفتوح يوم السبت في مقر الأزهر.
وتدعو المبادرة رئيس الجمهورية إلى سحب قرار تحديد موعد الاستفتاء على مسودة الدستور وتعديل الإعلان الدستوري وإعادة مسودة الدستور المقترح إلى الجمعية التأسيسية لمزيد من التنقيح والتعديل.
من جهته، دعا حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، كافة القوى السياسية لنبذ العنف والجلوس إلى مائدة الحوار.
ووجه رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح انتقادات حادة لأطراف الأزمة الحالية التي تعيشها مصر، وحذر من الدفع بالشباب الوطني إلى أتون معركة قال إنه لا غلبة فيها لمصلحة مصر، وحذر مما سمّاه الانقلاب على الشرعية الدستورية في مصر سواء من خلال الاستعانة بالخارج أو دعوة الجيش المصري للتدخل في الأزمة السياسية الحالية.
من جهته, دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى التماسك والوحدة، وحذر من الانقسام والفرقة. وقال في بيان "علينا بالاتحاد والتماسك لبناء أوطاننا، ولنغلب المصالح العليا على المصالح الشخصية، فتفرقنا واختلافنا وتشرذمنا لا يخدم سوى أعداء الأمة".
الجزيرة + وكالات