غزة – الرسالة نت
أكد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أن الالتفاف على نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006 التي فازت فيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ74 مقعدًا مقابل 45 فقط لحركة "فتح"؛ هو الذي قاد إلى الظروف الحاليَّة التي لم تمكِّن من إجراء العملية الانتخابية في موعدها.
وقال المركز الحقوقي، في بيانٍ له اليوم الأحد (24-1) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه: "كان من المؤمل أن تسهم تلك النتائج في تقوية الديمقراطية الفلسطينية الناشئة من خلال تكريس التداول السلمي للحكم، غير أن تلك المحاولات أحبطت، وتم الالتفاف حول نتائج تلك الانتخابات؛ بما في ذلك اعتقال عشرات النواب من قِبَل قوات الاحتلال، وفرض عقوبات ومقاطعة مالية من المجتمع الدولي".
وأشار المركز إلى أن ذلك ترافق مع تدهورٍ غير مسبوقٍ في الأوضاع الأمنية الداخلية ووجود معوقاتٍ لعملية التحوُّل الديمقراطي، لافتًا إلى أن الأوضاع الأمنية الداخلية شهدت تدهورًا خطيرًا في ظل التصعيد غير المسبوق في حالة الانفلات الأمني والزيادة المحمومة في الاعتداءات على سيادة القانون في كافة مناطق "السلطة الوطنية"، خاصة في قطاع غزة.
ولفت إلى أن تلك التطورات انتهت بأحداث يونيو (حزيران) 2007، والتي أسفرت عن وجود انقسام في هرم "السلطة الفلسطينية"، وبات الفلسطينيون أمام واقع متمثل في وجود حكومتين: واحدة (غير شرعية) في رام الله تتبع الرئاسة، وأخرى (شرعية) في غزة، وقد انسحب ذلك الوضع على جميع مكونات النظام السياسي الفلسطيني؛ بما في ذلك الهيئة التشريعية والنظام القضائي.
وقال: "أمام هذه الحالة من الانقسام السياسي أعيق إجراء الانتخابات الرئاسية، ولم تجر في موعدها الدستوري في كانون الثاني (يناير) 2009، كما أسدل الستار على العام 2009 دون أن تكون هناك بوادر عملية لإجراء انتخابات تشريعية في موعد المقرر قبل 25 كانون الثاني (يناير) 2010.
وأشار المركز إلى أن الانتخابات التشريعية كان من المفترض أن تعقد قبل 25 كانون الثاني (يناير) 2010، وفق الجدول الزمني المحدد قانونًا، ولكنه ذكَّر بموقفه أن الانتخابات غير ممكنة بدون التوصُّل إلى مصالحة وطنية شاملة تنهي الانقسام وتعيد الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي انعكست عليها الأزمة وباتت هي عنوانًا للانقسام.
وأكد المركز أن إجراء الانتخابات يتطلب توفير أجواء انتخابية مناسبة؛ بما في ذلك إطلاق الحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن النشاطات السياسية، وإعادة فتح مئات الجمعيات والمؤسسات المغلقة، واحترام الحريات الصحفية وحرية التعبير، والسماح بحرية عمل كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأوضح المركز أنه "لا يمكن إجراء انتخابات بدون توفر الضمانات القضائية الملائمة وبدون وجود سلطة قضائية واحدة وموحدة مستقلة؛ بما في ذلك وجود محكمة مختصة بشؤون الانتخابات تبت في النزاعات الانتخابية يشهد جميع الفرقاء والمتنافسين في الانتخابات بحيادها واستقلالها".
وشدد على أن عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرَّر لها وفقًا للقانون؛ لا يعني وجود فراغ قانوني في السلطة الفلسطينية، لكن هناك انتقاص للعملية الديمقراطية.
ورأى أن الجدل بشأن الانتخابات ليس قانونيًّا فحسب بقدر ما هو جزء من الحالة السياسية القائمة، مشددًا على أن الانتخابات ليست هدفًا في حد ذاتها، إنما هي جزء من عملية طويلة المدى للتأسيس لنظام حكم وعملية ديمقراطية تشكل الانتخابات الدورية إحدى دعائمها.