أسقط المدعي العام الإسرائيلي، الخميس، تهماً كبرى بالفساد بحق وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ولكنه وجه إليه تهم إساءة الائتمان والاحتيال، بحسب وثائق صادرة عن وزارة العدل.
وأغلق المدعي العام، يهودا فاينشتاين، القضية الأخطر، وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية ضد ليبرمان، والتي تتضمن ادعاءات بالاحتيال وتبييض الأموال والتلاعب بالشهود وتم توجيه تهمة أقل وهي "إساءة الائتمان".
وكان ليبرمان معرضاً لاتهامه رسمياً "بتبييض الأموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال"، وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عشر سنوات.
ويرفض ليبرمان، المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن خصومه السياسيين يقفون وراءها. وقد أعلن أنه سيستقيل من منصبه في حال إدانته.
وقال المعلق القانوني في الإذاعة العامة إنه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت إدانته بالقضية الأقل خطورة، وذلك قبيل صدور الحكم.
وفي حال استقالة ليبرمان، فإن ذلك سيؤدي إلى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من يناير/كانون الثاني المقبل.
وأعلن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف، الذي يتزعمه ليبرمان. ويعد الحزب الأخير أحد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حالياً.
العربية نت