رفح- الرسالة نت
اشتكى تجار غزيون من تعرضهم لعمليات نصب على يد تجار مصريين، و" أمناء أنفاق"، وذلك عقب شروع السلطات المصرية بإقامة الجدار الفولاذي الفاصل بين الحدود المصرية والفلسطينية.
وقال التجار "تعرضنا لعمليات نصب من قبل بعض أمناء الأنفاق المصريين، والذين رفضوا أن يعطونا أموالنا أو حتى البضاعة التي كنا قد اتفقنا على توريدها"، مؤكدين أنه ليس لهم حولا ولا قوة في ظل انقطاع التواصل مع التجار المصريين.
عمليات نصب
وأنهت مصر المرحلة الأولى من مراحل بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة، بزعم الحفاظ على الأمن القومي.
وفضلا عن أن الجدار يهدف للقضاء على شريان الحياة الأخير لغزة وهو "الأنفاق" فإنه بات واضحا أنه سيزيد الأمور تعقيدا جراء عمليات النصب الأخيرة، التي كان ضحاياها بعض التجار الغزيين.
وقال أبو محمد وهو مالك نفق على حدود غزة :"هناك عدة عمليات نصب تعرض لها تجار من القطاع، وذلك عقب إرسالهم أموالا مقابل بضائع رفض الأمناء المصريين إدخالها عبر الأنفاق".
وقال شهود عيان إن بعض التجار أضحوا شبه مقيمين بالقرب من "مخيم الأنفاق" على الحدود الفلسطينية المصرية، وذلك بغية استعادة أموالهم، أو إدخال بضائعهم المحجوبة.
وتواصل الحفارات المصرية، أعمالها على الحدود، وذلك في إطار إكمال الجزء الثاني من بناء الجدار الفولاذي.
النفس الأخير
وكان كبار علماء المسلمين قد حرموا بناء هذا الجدار، لما رؤوا فيه إنه محاولة للقضاء على النفس الأخير لغزة.
وقال الشيخ د. يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر على الحدود بينها وبين غزَّة "عمل محرَّم شرعاً المقصود به سد كل المنافذ على غزَّة، للزيادة في حصارهم وتجويعهم وإذلالهم والضغط عليهم، حتى يركعوا ويستسلموا لما تريده إسرائيل".
و تصاعدت ردود الأفعال على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي المنددة بالخطوة التي اتخذتها القيادة المصرية والقاضية ببناء جدار من الفولاذ على الحدود بين الأراضي الفلسطينية ومصر.
ويؤكد أبو محمد إن بعض ملاك الأنفاق يعانون من تصرفات "استفزازية" من قبل "الأمناء" المصريين، قائلا :"بعض الأمناء يقوموا بفتح أنابيب مياه داخل الأنفاق، مما أدى إلى انهيار ثلاثة أنفاق".
وأشار أبو محمد إلى أن مثل هذه التصرفات الغاية منها هو العمل على انهيار النفق، وذلك لقطع الطريق على التجار الغزيين للتواصل مع نظرائهم المصريين، لجلب سواء البضائع المحجوبة أو الأموال المستحقة.