زادت وطأة الركود في قطاع السياحة المصري مع اشتداد حدة التوتر السياسي في البلاد. وعطلت العديد من الشركات نشاطها مع استمرار أعداد السياح بالتراجع، ما أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل.
ولا يكاد القطاع يتجاوز فترة تباطؤ حتى يعيد التوتر السياسي في البلاد المؤشرات السلبية التي تخيف السياح وشركات هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
وهجر السياح منطقة الأهرامات، وكانت النتيجة مزيد الخسائر للكثير من الشركات التي أجبر بعضها على تعليق نشاطه وسط أفق غامض لمستقبل هذه الصناعة.
وطال الركود محلات المقتنيات القديمة والتحف الفرعونية، وبات بعض ملاكها يقبل ببيع معروضاته بسعر التكلفة.
وانعكس هذا الوضع حتى على أداء العملة المحلية "الجنيه" الذي تواصل انهياره مع انحسار مداخيل السياحة من العملة الصعبة.
وتتطلع الشركات وآلاف العاملين بها لأفق أفضل، لكن ذلك يتوقف على نهاية قريبة للصراع السياسي.
سكاي نيوز
