ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن وزير الجبهة الداخلية "آفي ديختر"، وصل مؤخراً إلى بريطانيا وسط حراسة مشددة عليه، خشية اعتقاله من قبل السلطات البريطانية على الرغم من إلغاء المادة التي تسمح باعتقاله.
وقدمت شكوى ضد ديختر عام 2002 بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة، والذي كان حينها رئيس جهاز الأمن العام الشاباك.
ووفقاً للقناة فإن المحكمة في بريطانيا قد اعتبرته أحد مرتكبي جرائم الحرب في أعقاب تقديم مجموعة من النشطاء الفلسطينيين في بريطانيا ضده شكوى رسمية بعد اغتيال صلاح شحادة في غزة.
وأشارت إلى أن ديختر يقضي طيلة أيامه في بريطانيا في مبنى بالقرب من السفارة "الإسرائيلية" هناك حتى يتمكن من اللجوء إلى السفارة في حال حدث ثغرة ضده في القانون.
وأوضحت القناة إلى أن القانون البريطاني سمح سابقاً حتى موعد إلغاء المادة لشخصيات وجهات خاصة لتقديم شكاوى في محاكم المملكة بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب وهذا ما قدمه النشطاء الفلسطينيون ضد ديختر في الأعوام الماضية.
وأوضحت القناة أن عدداً من القضاة "الإسرائيليين" والبريطانيين على حد سواء ناقشوا التمكن من اعتقال شخصية رفيعة المستوى مثل ديختر والتأكد من عدم وجود ثغرات قانونية يستطيعون بها السماح بإصدار أمر اعتقال ضده.
عكا