رفض م. اسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي، فكرة عودة عمل المراقبين الأوربيين بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقال الأشقر في لقاء متلفز بثته فضائية الأقصى مساء أمس الاثنين: "إنه لا داعي لوجود مراقبين أوروبيين"، مستدركاً: "معبر رفح فلسطيني-مصري فقط، ولا يوجد للأجانب مكان فيه من الآن فصاعداً".

وبدأ الأوروبيون الحديث عن عودتهم لاستئناف مهمة حفظ الأمن بالمعبر، بعد إبرام تهدئة بين المقاومة بغزة والاحتلال. وفق ما ذكر ماهر أبو صبحة مدير عام المعابر والحدود بالقطاع.

وكانت السلطة وقت عام 2005م اتفاقية مع الاحتلال، تنص على تنقل المواطنين بين القطاع ومصر, إلى جانب حركة البضائع، تحت إشراف طرف ثالث "الاتحاد الأوروبي" ، وكاميرات تبث ما بداخل المعبر للجانب الإسرائيلي.

ورأى الأشقر أن الاتفاقية "ظالمة للشعب الفلسطيني"؛ لأنها رهنت حركة التنقل من وإلى غزة بإعطاء معلومات للأوروبيين، يجري لاحقاً نقلها للاحتلال.

وأردف قائلاً: "المراقبون الأوروبيون غادروا المعبر ولا رجعة لهم البتة"، وتابع: "الفلسطينيون لا يريدون العودة إلى الوراء في ملف عمل معبر رفح البري"، لافتاً إلى وجود متغيرات ومستجدات تدور على الصعيد العربي والفلسطيني والدولي .

وأشاد النائب الأشقر بعمل المعبر بجدارة ومهنية، مضيفاً: "القاصي والداني شهد بالعمل المتميز هناك خلال الفترة السابقة".

وعلق الأشقر على مطالبة بعض الأصوات بعودة عمل الأوروبيين، قائلاً: "هناك معابر أخرى نريد مبادرة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأجلها، مثل فتح ميناء غزة ومطار غزة الدولي"، مستدركاً: "بعد فتح الميناء والمطار، حينها يمكن دراسة عودة عمل المراقبين الأوربيين في معبر رفح".

ولفت نائب رئيس كتلة "حماس" البرلمانية إلى حاجة الفلسطينيين وجود مطار جوي ومرفأ بحري في قطاع غزة.

وختم الأشقر حديثه، بالقول: "يجدر بالأوروبيين مراقبة مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، الذي يشكل خطراً على الكرة الأرضية؛ لاحتوائه على 200 رأس نووي يمتلكها الكيان".

وديمونا هو مفاعل نووى (اسرائيلي) يقع فى صحراء النقب، جنوب الأراضي المحتلة عام 48.