تتجه البنوك الإسلامية بماليزيا لاتخاذ خطوات جديدة لتعزيز مركزها التنافسي بالأسواق العالمية، استجابة لدعوات قديمة وحديثة لإنشاء كيانات مصرفية ضخمة قادرة على تطوير منتجاتها بشكل يوافي متطلبات الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تشهد بداية العام القادم عملية استحواذ محتملة من جانب مجموعة أفين هولدنجز المالية، التي قد تشتري حصة من الصندوق السيادي الماليزي "خزانة ناشيونال"، ومن شركة دي آر بي- هايكوم التي تمتلك حصة 70% من بنك معاملات الإسلامي، لتأسيس رابع أكبر بنك إسلامي بالبلاد من حيث حجم الأصول.
ويعزو خبراء اقتصاديون توجه البنوك الإسلامية بماليزيا للاندماج سعيا لتخفيض حجم النفقات بنسبة بين 20 و30% بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تؤثر سلبا على عوائد البنوك الإسلامية وقدرتها التنافسية.
ويرى مستشار التمويل الإسلامي بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية بالمالية الإسلامية "إسرا" الدكتور سعيد بوهراوة أن توجه البنوك الإسلامية بماليزيا للاندماج يأتي أيضا بإطار المساعي التي يبذلها البنك المركز الماليزي للحفاظ على دور البلاد الريادي بالمالية الإسلامية، وتثبيت مركزه الدولي المتقدم بمجال التمويل الإسلامي.
وأضاف للجزيرة نت أن المركزي أعطى الضوء الأخضر لعمليات الاندماج للخروج بكيانات تمويلية عملاقة قادرة على منافسة المصارف الغربية التقليدية لاسيما تلك التي لديها نوافذ إسلامية، لاستيعاب أسواق جديدة بالعالم كشمال أفريقيا ودول وسط أسيا، والتي لديها فائض بالسيولة ويرغب ملاكها في ضخها بعمليات تمويل موافقة للشريعة الإسلامية.
وتابع "من أسباب عملية الاندماج أيضا صعوبة المنافسة بالسوق المحلية لكثرة البنوك ومحدودية المتعاملين وفرص التمويل، وكذلك المقدرة على التحوط من المخاطر التي قد لا تقدر عليها البنوك الصغيرة".
وكانت الحكومة قد أصدرت قبل نحو ستة أشهر ترخيصا لإنشاء بنك إسلامي عملاق برأس مال أساسي يتجاوز المليار دولار.
وقال بيان أصدره المركزي آنذاك "حاجة السوق بقطاعيه العام والخاص هي التي دفعت لمنح ترخيص لإقامة بنك إسلامي عملاق بالبلاد، وإن منح الترخيص سيعمل على تطوير جميع القواعد والأنظمة القائمة".
ويستحوذ قطاع التمويل الإسلامي على نحو 24% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي الماليزي، بحجم تداول بلغ نحو 1.5 مليار دولار.
الجزيرة نت