قدّم النائب العام المصري طلعت إبراهيم، الخميس، طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى يعرب فيه عن رغبته في العدول عن استقالته التي كان محددا عرضها على المجلس الأحد المقبل.

وقال إبراهيم إن أسباب العدول عن تقديمه استقالته تكمن في أنها جاءت في ظروف غير عادية.

واعتبر أنه لا إكراه للنائب العام وقال إنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحوا بهذا الأسلوب الذى حدث في دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي في إرغامه على ترك منصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتي بعده.

وقال النائب العام إن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في قبول ذلك أو عدمه، وأوضح أن الورق برمته، سواء الاستقالة أو العدول عنها، تم إرساله إلى وزير العدل الذى سيقرر من وجهة نظره قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية.

وكان إبراهيم قد تقدم باستقالته مساء الاثنين إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها حوالي 1500 من أعضاء النيابة العامة مطالبين إياه بتقديم استقالته "لأنه غير شرعي".

سكاي نيوز عربية