القاهرة- الرسالة نت

أفتى 86 من علماء الأمة الإسلامية بحرمة إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة المحاصر، وبناء السلطات المصرية الجدار الفولاذي تحت الأرض على طول الحدود مع غزة، لما فيه من خنق وضرر بأهالي القطاع، قائلين ببطلان فتوى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف بمشروعية بناء هذا الجدار.

العلماء قالوا في بيان أصدروه اليوم بعنوان "الأزهر.. بين الجدار والعار": "إننا من واقع خشيتنا من الله، ومسئوليتنا عن الأمة والأهل نعلن حرمة إغلاق معبر رفح من أعلى، وبناء الجدار الفولاذي من أسفل، لإحكام خنق أهل غزة إخواننا في الإنسانية والإسلام والعروبة والجوار والجهاد، رضوخا للإملاءات الصهيوأمريكية".

ورأى العلماء، في البيان "أن الأزهر عندما أصدر بيان الإجازة لهذا الجدار "انقلب على رسالته السامية؛ حيث أصدر قرارًا تسويغيا لجريمة بناء الجدار وهو تلفيق باطل شكلا ومضمونا وليس اجتهادا شرعيا".

واعتبروا أن "فتوى الأزهر باطلة من الناحية الشكلية؛ حيث لم تقدم فيها بحوث، ولم يُدعَ كل أعضاء المجمع، ولم يناقَش باستفاضة، ولم يعرف الموافق من المخالف، وهذا كله يخالف لوائح مجمع البحوث الإسلامية، وأصول المجامع الفقهية في اتخاذ القرارات والاجتهادات الشرعية".

كما أنها، بحسب هؤلاء العلماء، "تخالف النصوص الشرعية القطعية دلالة وثبوتا، الموجبة دعم الجهاد، لا خنقه؛ لتحرير الأرض والمقدسات، وإنقاذ الأسرى، والانتصار لإخواننا في الدين والعروبة والإنسانية ضد ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حرب هزت أحرار العالم أجمع".

ورأى العلماء في بيانهم أن "مجمع البحوث بهذا الفتوى يناقض نفسه في فتاواه السابقة التي أكدت أن الخطر الأكبر على الأمة ومقدساتها هو الكيان الصهيوني، وكان يجب عليه (المجمع) أن يبيِّن العلل التي جعلته يناقض نفسه، وينقلب على قراراته السابقة".

وشددوا على أنهم ينكرون فتوى الأزهر للعديد من الأشياء، منها أنها "لم تراع الجانب الإنساني في حق إخواننا في غزة (نحو مليون ونصف المليون فلسطيني) في الحياة الكريمة، ولا حق الإخاء الإسلامي الذي يوجب كفالتهم شرعًا، وليس حصارهم قهرًا، ولا حقهم في ميدان الجهاد والمقاومة الذي يوجب تجهيزهم على الأمة عامة ومن جاورهم خاصة.

واعتبروا أن "المشاركة في هذا الحصار وبناء الجدار يدخل في الفقه الإسلامي في باب "القتل بالتسبب"، وهو يوجب عند فقهائنا القصاص أو الدية، خاصة إذا كان مع سبق العلم والعمد أن هذا الحصار والجدار سيضاعف قتل النساء والأطفال والرجال"، داعيين علماء الأزهر، الذين أجازوا إقامة الجدار، أن يرجعوا للحق، كما طالبوا الحكومة ألا تصم آذانها عن الاستجابة لعلماء الأمة وأحرار العالم الذين يؤلمهم مشاركة مصر في قتل وإذلال أهل غزة.

ومن بين العلماء الموقعين على البيان كل من صلاح الدين سلطان أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، وعوض بن محمد القرني أكاديمي وداعية سعودي، والدكتور أحمد الريسوني، خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعدد من أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أصدر بيانا الخميس 31-12-2009 أجاز فيه قيام مصر ببناء الجدار الفولاذي "ما دام هناك أخطار تتهدد أمنها وتتسلل إليها من الأنفاق المحفورة أسفل الحدود".

وهو ما رفضه العديد من العلماء بينهم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان في اليمن، وبعض شيوخ الأزهر الشريف، وأصدروا فتاوى بحرمة إقامته.

ردا على بيان العلماء الـ86، رفض الأزهر الشريف التشكيك في بيانه الصادر بخصوص شرعية إقامة الجدار الفولاذي، وقال الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث إن: "البيان الذي صدر من الأزهر يراعي حق حماية الوطن.. ولا يحاصر الفلسطينيين، خاصة أن هناك طرقا شرعية تعتمدها مصر لمساعدة الفلسطينيين عبر المعابر".

وأضاف د. عبد الباقي في تصريحات له أن "حماية حدود البلد لا يدخل بأي حال من الأحوال في نطاق الحصار ضد الفلسطينيين، خاصة أن مصر لم تبن تلك المنشئات على أرض فلسطينية، ولا تستهدف سوى تأمين حدودها، بينما ظلت محافظة على المعابر".