اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية (إسرائيل)، بانتهاك القوانين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها بعد أن أجرت تحقيقا مفصلا حول الحرب على غزة، فقد تبين أن أربع غارات إسرائيلية على صحفيين ومباني إعلامية في غزة أثناء القتال انتهكت قوانين الحرب.

وأضافت :"إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية لم تكن لها مساهمة ظاهرة في العمليات العسكرية الفلسطينية وتسببت بمقتل مصورين فلسطينيين اثنين وجرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص يعملون في الحقل الإعلامي، وألحقت أضرارا جسيمة بأربعة مكاتب إعلامية، وأربعة مقار تابعة لشركات خاصة".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن أن إحدى الهجمات (الإسرائيلية) تسببت كذلك بمقتل طفل يبلغ من العمر سنتين اثنتين كان يسكن في مبنى مقابل لمبنى يضم مكاتب إعلامية تم استهدافه.

وأشارت إلى أنه رغم أن الحكومة (الإسرائيلية) قالت إن كل الغارات التي شنتها على غزة استهدفت أهدافا عسكرية مشروعة، إلا أنها "لم تقدم أية معلومات محددة تدعم مزاعمها"، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها في غزة "لم تتوصل إلى أي أدلة على أن هذه الأماكن كانت تمثل أهدافا عسكرية مشروعة".

واعتبرت (هيومن رايتس ووتش)، أن البيانات الرسمية التي تبرز أن الجيش تبنى سندا غير قانوني لشن الغارات التي هي في حد ذاتها أدلة على "ارتكاب جرائم حرب لأنها تبرهن على وجود نية مسبقة".

ولفتت إلى أنه عملا بالقانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، فإن الصحفيين والعاملين في ميدان الإعلام هم مدنيون، ولذلك يجب أن يكونوا محميين من الهجمات ما لم يكونوا مشاركين بشكل مباشر في أعمال عنف.

وأضافت، "كما أن مقرات محطات التلفزة والإذاعات أهداف مدنية يجب أن تكون محمية من الهجمات ما لم تكن لها مساهمة فعالة في أعمال عسكرية وما لم يكن تدميرها في ظروف محددة له ميزة عسكرية أكيدة".

وأشارت (هيومن رايتس ووتش)، إلى أنها طلبت من الجيش الإسرائيلي تقديم معلومات حول الغارات التي استهدفت المصورين، وعمارة شوا والحصري، وعمارة الشروق، وعمارة نعمة، مشيرة إلى أنه رد بأنه "بصدد التحقق من جزئيات الأحداث وأنه سوف يرسل رده عندما يفرغ من ذلك، دون تحديد تاريخ لذلك".

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن القوات الإسرائيلية "هاجمت بشكل غير قانوني مدنيين وأهدافا مدنية بسبب علاقاتها مع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس دون أن تقدم أي دليل على ضلوعها في عمليات عسكرية كفيلة بتبرير الهجمات".

وأشارت المنظمة الدولية، إلى إن القانون الدولي ينص على إلزام الدول بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، كما يجب تقديم التعويض بشكل سريع وكاف لضحايا الانتهاكات وعائلاتهم.

وأضافت أنه ينبغي محاكمة أي شخص مسئول عن عمد أو من واقع الإهمال عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وشنت إسرائيل في 14 نوفمبر الماضي عملية عسكرية على قطاع غزة استمرت ثمانية أيام أطلقت عليها اسم (عمود السماء) تخلها توجيه أكثر من 1500 غارة جوية على القطاع ما أسفر عن مقتل 184 فلسطينيا وجرح نحو 4 ألاف آخرين.