قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن بدء (إسرائيل) في تنفيذ مشروع "إي 1" قرب القدس المحتلة، سيعني نهاية طريق المفاوضات بشكل نهائي، وبداية طريق آخر حسب تعبيره.
ولم يفصح عريقات خلال حديثه في ندوة ببيت لحم عن بدائل المفاوضات التي ما زالت السلطة الفلسطينية تتمسك بها.
ولمح عريقات إلى خيارات دولية لمحاصرة ومحاسبة (إسرائيل) على الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، في إشارة كما يبدو إلى تقديم شكوى في محكمة لاهاي الدولية، وهو خيار لا يزال الفلسطينيون يأملون تجنبه، لأنه يعني صداما على مستوى أوسع وأخطر.
ودفعت (إسرائيل) هذا الشهر بخطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في القدس والضفة الغربية، كرد على نجاح الفلسطينيين في جلب اعتراف بدولة مراقب في الأمم المتحدة، ولأغراض انتخابية قبل الانتخابات المقررة في 22 يناير (كانون الثاني).
ومن بين المشاريع توجد خطط لبناء نحو 4000 آلاف وحدة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من رام الله والقدس، وهو المشروع المعروف بـ"إي 1"، والذي من شأنه في حال تنفيذه ربط المستوطنة الأكبر معاليه أدوميم بالقدس، ومحاصرة المدينة المقدسة، وعزلها تماما عن باقي الضفة، إضافة إلى تقسيم الضفة إلى نصفين شمالا وجنوبا.
وتقول السلطة إنها لن تسمح أبدا بتحويل خطط "إي 1" إلى واقع، لأن ذلك ينسف حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية. ووصف رئيس السلطة محمود عباس "إي 1" بالمشروع الأخطر على الدولة الفلسطينية.
وقال عريقات "إذا ظنت إسرائيل أنها يمكنها أن تستمر في كونها دولة احتلال غير مكلف، وتبقينا سلطة بلا سلطة فعلية، مع فصل الضفة عن غزة، فإنها مخطئة".
وأضاف: "القيادة الفلسطينية تدرس خياراتها لمواجهة هذه السياسة، بما يضمن محاسبة إسرائيل". وتابع القول "إسرائيل في النهاية لن تكون دولة فوق القانون، ونحن لن نبقى تحت رحمة قُطّاع الطرق الذين يسيطرون ويسرقون الأرض والأموال الفلسطينية".
وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية ما زالت تؤمن بحل الدولتين وتسعى للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن ليس إلى ما لا نهاية.
وقال "الموقف كان وما زال مع خيار دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، لكن إسرائيل ردت على ذلك ببناء آلاف الوحدات السكينة على الأرض الفلسطينية، وسرقت أموالنا أيضا".
وجدد عريقات شروط الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأهمها وقف الاستيطان على الأرض الفلسطينية في حدود 1967.
وكان عريقات يشير إلى مبادرة جديدة طرحها الفلسطينيون وتبنتها الجامعة العربية، ويفترض طرحها في يناير (كانون الثاني) المقبل على الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين واللجنة الرباعية، وتقوم على إطلاق مفاوضات لمدة ستة أشهر، يتوقف فيها البناء الاستيطاني، على أن تفضي إلى اتفاق.
صحيفة القدس