سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالضفة المحتلة الضوء على معركة الاعتقال الإداري التي فتحت من جديد بخوض ثلاثة أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، وهم: طارق قعدان، وجعفر عز الدين، ويوسف شعبان، المضربين منذ أكثر من شهر.
وقال تقرير صدر عن الوزارة :" إن حكومة الاحتلال خدعت العالم عندما لم تلتزم بتقييد إجراءاتها بما يتعلق بالاعتقال الإداري وتجديده، عندما التزمت بذلك عشية إنهاء الإضراب الجماعي عن الطعام في أيار الماضي، لا زالت تجدد الاعتقال وتصدر مئات أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى".
وبيّن التقرير أن الاعتقال الإداري هو رصاصة في قلب مواثيق حقوق الإنسان أو العدو المجهول كما يطلق عليه الأسرى لا زال مستمرا دون توقف ويتخذ أشكالا جديدة، وأكثر قسوة في حياة المعتقلين عندما يصبح الأسير أمام مصير غير معروف، لا يدري متى سيطلق سراحه، ورهينة لمزاج جهاز الأمن العام الإسرائيلي ’الشاباك’، ليتحول اعتقاله إلى رحلة تعذيب نفسي وحالة انتظار طويلة.
واعتقلت سلطات الاحتلال 26 نائبا عامي 2011-2012 بقي منهم 13 نائبا رهن الاعتقال وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، ومنهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولي وتعمدها توقيف معظمهم إداريا دون توجيه أي تهمة إليهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وهي سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى في سجونها.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة ومحاكمة، ويعتمد على ما يسمى الملف السري والتذرع بوجود أدلة سرية لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، فالملف السري هو التهمة الجاهزة الملفقة التي توجهها سلطات الاحتلال إلى الفلسطينيين ليتم بموجبها اعتقالهم إداريا لمدة مفتوحة دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل محام أو غير ذلك.