تجار: ارتفاع الأسعار عائد إلى بضائع الأنفاق

"الاقتصاد": نراقب الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين

غزة _ رائد أبو جراد

أصبح المواطن الغزي يكتوي بناري الحصار واحتكار التجار وتلاعبهم بأسعار المواد الغذائية والأساسية الضرورية، واشتكي العديد من فلسطينيي القطاع من شيوع ظاهرة الاحتكار بين بعض التجار بهدف تحقيق مكاسب مالية وفرض زيادة في الأسعار، مستغلين حاجات المواطنين في ظل الحصار المفروض على القطاع للعام الثالث على التوالي وإغلاق الاحتلال للمعابر الذي تسبب في نقص كثير من المواد التموينية.

تذمر المواطنين

الشاب أحمد سمير 28عاماً صاحب سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية وسط غزة، أوضح أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يعود إلى غلاء البضائع المهربة عبر الأنفاق الممتدة على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف لـ:" الرسالة.نت":" هناك أصناف عدة من المواد الغذائية الأساسية والضرورية كالسكر والأرز وغيرها.. ارتفع ثمنها مما أدى إلى تذمر المواطنين واتهامهم التجار والبائعين أصحاب المحال الصغيرة دون معرفتهم للسبب الحقيقي في تذبذب أسعار هذه الأساسيات".

وبين سمير أنه يقوم بشراء المواد الغذائية الأساسية التي يبيعها في محله عبر كبار تجار السوق الذين يتلاعبون بالأسعار دون محاسبة أو مراقبة من الجهات المعنية.

لكن الأربعيني محمد رمضان احد باعة الملابس في سوق عمر المختار أشار الى أن ارتفاع أسعار الملابس أو المواد الأساسية الغذائية أو الاستهلاكية يعود الى البضائع المهربة عبر الأنفاق، مضيفاً:" نحن كتجار وباعة لا ذنب لنا، للأسف المحتكر الرئيسي والذي يرفع الأسعار هو التاجر الرئيسي الجالب لهذه البضائع عبر الأنفاق".

أما المواطن الخمسيني أبو محمود الذي كان يتجول في سوق فراس الشعبي فقال:" الواحد صار مش عارف السبب الحقيقي لارتفاع أسعار المواد الغذائية، هل هو الحصار وإغلاق المعابر ولا احتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار".

وأوضح أن المواطن الفلسطيني أصبح مثقلاً بالعديد من هموم ومتطلبات الحياة مع استمرار الحصار الظالم على غزة، مستطرداً:" للأسف في بعض التجار من الذين يتلاعبون في الأسعار ما بقدروا هموم المواطنين ومعاناتهم".

جمركة عالية

بدوره، أكد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني د.أيمن عابد على أن جميع الإدارات التابعة للوزارة بما فيها قسم حماية المستهلك تقوم بمراقبة الأسواق بشكل دائم ومتواصل، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة وشرطة مباحث التموين للحد من هذه الظاهرة، مبيناً أن الإدارات المختصة تمنع ظاهرة الاحتكار من خلال استخدام  مضامين الحرية والمنافسة وتوعية التجار.

وقال في حديث لـ"الرسالة.نت" :" ليس كل ما يردد ويقال عن وجود احتكار يصدق، هناك غلاء عالمي في أسعار المواد الأساسية، وهناك تقصير كبير في توعية الجمهور الغزي المتجاهل للسبب الحقيقي لارتفاع الأسعار نتيجة الأحوال المناخية المتغيرة حول العالم".

وأشار الى أن سبب الاحتكار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية يعود للطرف المصري الذي يتم جلب البضائع عبره عن طريق الأنفاق، مضيفاً:" عند دخول البضائع يتم وضع جمركة عالية الثمن عليها عبر السلطات الأمنية المصرية التي تتواجد على الحدود مع غزة تضع هذه الجمارك بتكلفة عالية جداً".

وتابع القول:" نحن يجب علينا التدخل كطرف حكومي لعملية تقليص هذه الظاهرة ويجب إجراء البحث عن سبل، وضرورة حماية المواطن الفلسطيني المحاصر في القطاع من عمليات احتكار وتلاعب التجار في الأسعار عبر برامج وخطط تضعها الجهات الحكومية المعنية".

وأوضح أن الجهات المختصة في محاربة الاحتكار والحد من انتشاره تقوم يومياً بحل العشرات من القضايا الخاصة بهذا المجال وتقوم بمحاسبة المتورطين.