دعا حزب الحرية والعدالة قوى المعارضة المختلفة وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطني بمصر إلى حوار شامل بلا ضغوط ولا قيود ودون أي شروط مسبقة من قبل جميع الأطراف، وذلك بعد زوال ضغوط عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال إبراهيم أبو عوف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب المنحل، إن الحزب يدعو إلى "مصالحة شاملة وحوار سريع بعد زوال الضغوط المختلفة التي كانت تدفع المعارضة لعدم الاستجابة لدعوات الحوار"، معتبرًا أنه لم يعد هناك مجال لوضع شروط مسبقة لهذا الحوار.
وتابع أبو عوف في حديثه لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد أنه "كانت هناك مبررات يعتبرها البعض مانعًا له عن الدخول في حوار مع الطرف المخالف له، متمثلة في وجود إعلان دستوري أو غيره، وقد زالت تلك الضغوط المانعة فلم يعد هناك مبرر لعدم الدخول في حوار في أسرع وقت".
وتوقع عوف الذي يشغل أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية (بدلتا النيل) أن "تشهد المرحلة المقبلة العديد من التطورات التي تحتاج إلى توافق وطني حولها"، مشيرًا إلى وجود حزمة قوانين عاجلة ومكملة للدستور منها قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات وقانون مجلس الشورى وقوانين خاصة بالتظاهر ومنع الانفلات الأمني "لابد من التوافق حولها حتى لا تواجه بحالة من الشحن" على حد قوله.
وأكد على أن الحزب "سيسعي للتنسيق مع القوى الأخرى سواء القريب منها أو المعارض بما فيها جبهة الإنقاذ الوطني" إلا أنه شدد على ضرورة أن "يسعى الطرف الآخر إلى تحقيق الهدف ذاته للوصول إلى نتائج إيجابية".
وفي السياق ذاته أوضح كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن "الحزب على أتم الاستعداد لتجاوز كل الخلافات السابقة والدخول في حوار جاد من الممكن أن يعقبه تنسيق مع جميع الأطراف في مرحلة الانتخابات المقبلة".
وأشار في حديثه لمراسل "الأناضول" إلى أن "الوضع الاقتصادي للبلاد يحتم على جميع الأطراف إبداء مرونة عالية والاستعداد لإبداء تنازلات تدفع إلى تجاوز الوقوع في أزمة تؤثر على مستقبل مصر".
وتابع رضوان قائلاً: "تخطينا مرحلة مهمة وأصبح لدينا دستور وهناك مجال لإجراء تعديلات عليه عبر التوافق حول تلك المواد المراد تعديلها وهو ما يدعم ضرورة الدخول في حوار في أقرب فرصة".