رفعت قطر توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المقبل، وقالت إن الأسعار سترتفع إلى حد كبير في ظل خطط كبيرة للبنية التحتية، إلا أن التضخم يمكن احتواؤه.
وقالت الأمانة العامة للتخطيط التنموي، الأحد، إن من المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل لحساب التضخم 4.8 بالمائة في 2013 بدلا من 4.5 بالمائة وفقا لتوقعات سابقة صدرت في يونيو.
وهذا النمو وهو أقل من نمو متوقع قدره 6.3 في المائة في 2012، يعد أقل مستوى من نوعه في قطر منذ 2002، وذلك بحسب بيانات من صندوق النقد الدولي.
وقالت الأمانة في بيان إن فترة الاستثمارات الضخمة في موارد النفط والغاز في قطر انتهت، ما يعني أن البلاد ستتحرك بالقرب من معدلات النمو لدول الخليج الأخرى المصدرة للطاقة.
وأضافت أن إنتاج النفط والغاز في العام القادم من المرجح أن ينخفض أقل من تقديرات سابقة بنسبة 0.2 في المائة بدلا من 1.2 في المائة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى مزيد من إنتاج الخام. وسيتسارع أيضا نشاط البناء في البنية التحتية ليرتفع نمو قطاع التشييد إلى معدل في خانة العشرات.
وتخطط قطر لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات بحلول 2020 على السكك الحديدية والطرق والمرافق العامة والمنشآت استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، لكن المشروعات بدأت بوتيرة أبطأ مما كان يأمله رجال الأعمال ويرجع ذلك جزئيا إلى عقبات بيروقراطية.
وتتوقع الأمانة زيادة الإنفاق الحكومي في ميزانية العام القادم 9.5 في المائة إلى 255.8 مليار ريال (70.3 مليار دولار)، وفي غضون ذلك سيرتفع الإنفاق الرأسمالي 10.4 في المائة إلى 85.9 مليار ريال.
ورغم أن قطر عرضة للتأثر بأي انخفاض في أسعار النفط، فإن حسابات الأمانة تشير إلى أن فائض الميزانية لن يتحول إلى عجز العام المقبل إلا إذا انخفضت أسعار النفط، وهي أعلى من 100 دولار للبرميل حاليا لما دون 50 دولارا للبرميل.
كما ترى أن المخاطر الاقتصادية الرئيسية تبدو جيوسياسية في إشارة واضحة إلى تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز في إطار النزاع حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وقالت الأمانة إنه إذا تصاعدت التوترات السياسية بما يؤثر على تدفق إمدادات النفط والغاز فإن الموارد المالية المتاحة للحكومة ستتأثر. ويقدر محللون أن صندوق الثروة السيادية القطري لديه أصول تزيد عن 100 مليار دولار.
وبينما ستدعم مشروعات البنية التحتية النمو الاقتصادي فإن تدفق الشركات والعمال لإنجاز تلك المشروعات من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات السكنية.
وتتوقع أمانة التخطيط الآن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5 بالمائة في 2013 من اثنين بالمائة هذا العام. وتوقعت الأمانة في يونيو أن يصل معدل التضخم في العام القادم إلى 2.5 بالمائة فحسب.
وقالت الأمانة إن بند الإيجارات في مؤشر أسعار المستهلكين هبط في الفترة من أبريل إلى مايو هذا العام وبحلول أغسطس ارتفعت الإيجارات متجاوزة مستواها قبل عام مضيفة نحو 0.5 نقطة مئوية إلى التضخم في العام الحالي.
وتابعت قائلة إن المسؤولين يمكن أن يستخدموا قواعد تنظيمية وإجراءات من جانب المصرف المركزي الذي أصدر أذون خزانة لامتصاص الأموال الزائدة في السوق وذلك لتفادي الارتفاع الزائد في التضخم.
سكاي نيوز
