أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، الثلاثاء، قراراً بمنع حمل المسافر سواء القادم إلى البلاد أو الخارج منها مبالغ مالية تتجاوز العشرة آلاف دولار، بالإضافة إلى منع إدخال أو إخراج العملة الأجنبية من خلال الظروف البريدية.
وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن قرارات الرئيس جاءت من خلال بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
ونقل التقرير على لسان، محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قوله: "هذه القرارات تأتي على خلفية إرهاصات منذ فترة ما بعد الثورة مباشرة نتيجة وجود عمليات كثيرة للخروج بنقد أجنبي من الدولة دون وجود ما يبرر ذلك وهو أمر كان من الطبيعي أن يثير الشبهات بالإضافة إلى أن الفترة الماضية كانت تستلزم وضع ضوابط لعمليات خروج الأموال السائلة من مصر بصورة أكثر انضباطا وأكثر دقة."
ونفى عادل أن يكون سبب هذه الخطوة هو ارتفاع أسعار الدولار في السوق المحلية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية وتحديدا النصف الثاني من عام 2011 كان هناك اتجاه لاتخاذ مثل هذا الإجراء وهو ما يؤكد انه ليس مرتبطا بأي أحداث طارئة.
وأشار عادل إلى أن هذه الخطوة ستحمل آثار ايجابية في ظل وجود نظام مصرفي مصري مستقر، طبقاً للمصدر.
CNN