غزة – أحمد الشياح – الرسالة نت
أكد فرج الغول وزير العدل الفلسطيني و رئيس لجنة متابعة تقرير بعثة جولدستون أن قبول وكالة غوث وتشغيل الاجئيين بالتعويض المالي الذي قدمته إسرائيل مؤخرا عن الجرائم التي ارتكبت بحق مقراتها ومؤسساتها في غزة هو رشوة سياسية لكتم الحق الجرائم الإسرائيلي التي ارتكب مؤخرا في قطاع غزة.
وأوضح الغول خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة اليوم " انه تم الرد على رسالة المفوض السامي بصورة مهنية وقانونية ووفقاً للمعايير الدولية ، وجاء الرد على كل التساؤلات التي جاءت في 52 صفحة ، وسيسلم الرد على هذه الرسالة لمدير مكتب المفوض السامي في قطاع غزة ضمن المدة القانونية المتاحة.
وقال الغول " ان الحكومة الفلسطينية بغزة شكلت لجنة لرصد وتوثيق جرائم الحرب الصهيونية و فتحت قطاع غزة لكل الوفود والبعثات واللجان الدولية لمشاهدة آثار جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة, ورحبت على وجه الخصوص ببعثة جولدستون وسهلت لها مهامها كاملة، في الوقت الذي رفض فيه الاحتلال الاعتراف بها أو التعاون معها كما رحبت بقرارات مجلس حقوق الإنسان على الرغم من وجود بعض الملاحظات عليها وبقرارات الجمعية العامة، مع نفس التحفظات السابقة " .
وطالب بتطبيق قرارات بعثة جولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ونادت بأن لا يفلت مجرمو الحرب الصهاينة من العقاب مستنكراً التدخل الأمريكي الذي يرى بعين واحدة ويقف مع الاحتلال ويدافع عنه ويدعمه في جرائمه ضد الإنسانية في شراكة إجرامية.
وبين أن الحكومة الفلسطينية شكلت أيضا لجنة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون والرد على أسئلة المفوض السامي ولجنة تحقيق داخلية للتحقيق في أي انتهاكات مزعومة ، وان اللجنة عملت على مدار الساعة لكشف الحقائق, موضحاً أن الحكومة شكلت لجنة خبراء مراقبة وارشاد دولية لمتابعتنا في تنفيذ توصيات تقرير جولدستون وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد ، أن تقرير جولدستون لم يرصد إلا القليل من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الإحتلال الصهيوني وبني تقريره على 36 جريمة حرب فقط لا غير.
وقال الغول ان الحكومة تعكف الآن على إعداد التقرير الشامل والكامل لأكثر من 1500 جريمة حرب تشمل جميع الجرائم التي نص عليها ميثاق روما (جرائم حرب ، جرائم ضد الإنسانية ، جرائم الإبادة الجماعية ، جريمة العدوان) ، وكلها تم رصدها وتوثيقها بالكامل وفقاً للمعايير الدولية والتي ستفاجئ الاحتلال بأكثر مما كان يتوقع وأنه لن يفلت من العقاب " .
وأوضح أن الحكومة بصدد إعداد تقرير يوثق جرائم الاحتلال خاصة فيما يتعلق بالسد الذي أقيم في منطقة المغراقة وأودى بكارثة بيئية في المنطقة ، وبسرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء الفلسطينيين.