قال الرئيس المصري محمد مرسي إن مصر لن تفلس أو تركع أبدا مادام شعبها منتجا، وأعلن تشكيل "مجلس" للتنمية الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية من أجل تعزيز الاقتصاد المصري.
وألقى مرسي السبت أول خطاب له أمام مجلس الشورى بتشكيلته الجديدة وفي دورته الجديدة.
وأعلن مرسي أن مجلس الشورى يتولى السلطة التشريعية في مصر الآن، كما جدد الدعوة للأحزاب كافة من أجل الانضمام إلى الحوار الوطني بشأن قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.
وبموجب الدستور الجديد، انتقلت السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس الشورى بعد أن كانت لدى الرئيس، في انتظار الانتخابات البرلمانية المقررة بعد شهرين.
كما أكد الرئيس المصري أن الدستور الجديد يكفل المساوة والحقوق المتساوية لجميع المصريين أمام القانون.
وحذر الرئيس المصري من تجدد الاضطرابات، ما قد يضر بالدفع من أجل إصلاح اقتصاد البلاد.
وأضاف أن الوقت حان للتحول إلى الإنتاج والعمل والجدية بعد عامين من الاضطرابات.
وكان الشهر الماضي شهد ارتفاع وتيرة الاضطرابات عندما شنت المعارضة موجة احتجاجات ضد مسودة الدستور الجديد، في حين أطلق مؤيدو الرئيس من الإسلاميين مسيرات مناوئة للمعارضة.
وقال مرسي إن جميع الأطراف يجب أن تعي متطلبات هذه اللحظة، وأن تعمل فقط عبر ديمقراطية ناضجة، مع تجنب العنف.
وشدّد أن العنف من جانب أي فصيل "مرفوض تماما".
سكاي نيوز