أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/ 1435هـ، التي تعد من أكبر الميزانيات المالية في تاريخ المملكة.
وقدرت الإيرادات بـ 829 مليار ريال ومصروفات تقديرية 820 مليار ريال وفائض بلغ 9 مليار ريال، فيما أظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2012 بحوالي 386 مليار ريال، وبلغت الايرادات 1239 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال، واعتمدت الميزانية لقطاع التعليم 204 مليار ريال.
وأكد الملك عبد الله في كلمة له، إن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة، واستمراراً واستكمالاً لمشاريع قائمة، في كافة قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
وقال إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة ، وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي ، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، لتتماشى مع مخرجات العصر ، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها ، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة ، بافتتاح كليات تخصصية جديدة.
وأشار إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و"الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات" ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعماً للتنمية ، وتحفيزاً للتمويل التجاري.
وأكد أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً، مؤكدين على المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي.
من جانبه، أوضح وزير المالية، أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ( 285 مليار ريال)، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ.
وكانت السعودية أعلنت عن تحقيق فائض بقيمة 386 مليار ريال سعودي (102,9 مليار دولار) في سنة 2012 مع زيادة عائدات النفط، وفق ما أفاد تلفزيون الإخبارية نقلا عن بيان صادر عن وزارة المالية. وتوقعت الوزارة ان تصل عائدات المملكة الى 1239 مليار ريال (330,4 مليار دولار) بنهاية السنة، والنفقات الى 853 مليار ريال (227,5 مليار دولار).
العربية نت