أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أنه سيتم اخضاع كل شخص أخطأ بحق الشعب أو أساء للقضية الفلسطينية وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وقال دويك في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" الثلاثاء، إنه في حال تم إعادة تفعيل المجلس التشريعي سيتم تقييم ومساءلة كل نائب أو شخص أساء بحق الفلسطينيين ومعاقبته.
وفي تعقيبه على موقع محمد دحلان –النائب المفصول من حركة فتح- السياسي مستقبلاً، قال دويك "نحن بحاجة لنخضع شخصيات وأفراد وقرارات أساءت للقضية الفلسطينية في الفترة السابقة، وأثرت على مجريات العلاقة الوطنية الداخلية بشكل سلبي".
يشار إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت قرار فصل بحق دحلان، في موقف عده الأخير تصفية حسابات اتخذها بحقه رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف "نحن بحاجة لترتيب المستقبل وفق القانون والمصارحة، ليتنسى لنا بناء واقع أكثر قوة ومنهجاً أقوى في التعامل مع القضية.
وأشار دويك إلى أن المساءلة لن تتم وفق المزاجية السياسية، بل عبر النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وهو سيد لنفسه.
وأوضح أنه وفق اتفاقات المصالحة في القاهرة، حثت على ضرورة إعادة تفعيل دور المجلس التشريعي، مطالباً عباس بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وناشد رئيس المجلس التشريعي القوى الفلسطينية التفرغ للدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني الملحة، سيما في ظل ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال وانتزاع الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة.
