أقرت الحكومة الأردنية موازنة المملكة لعام 2013 بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1٫8 مليار دولار.
وقال وزير المالية الأردني سليمان الحافظ ، "إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013".
وأضاف "أن إجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالي 7456 مليون دينار (10٫5 مليار دولار) موزعة بواقع 6210 ملايين دينار (8٫7 مليار دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1,7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية".
وتابع أن "الإيرادات العامة بلغت حوالى 6146 مليون دينار (8٫6 مليار دولار) منها 5296 مليون دينار (7٫4 مليار دولار) إيرادات محلية والبقية 850 مليون دينار (1٫1 مليار دولار) منحا خارجية".
وأوضح الحافظ ، أن عجز الموازنة بلغ العامة بعد المنح الخارجية لعام 201 3 حوالي 1310 مليون دينار (1٫8 مليار دولار) مشكلاً ما نسبته 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار (حوالي 3 مليار دولار) أو ما نسبته 8٫9% من الناتج.
وأكد أن موازنة عام 2013 “تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، إذ يتوقع أن تقفز نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 75% عام 2012 إلى 85٫3 بالمئة عام 2013.
وأشار إلى أنها تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية التي انخفضت بحوالي 2٫1% عن مستواها المعاد تقديره في 2012. كما تتميز بأنها “موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 76٫6%.
وخلص الحافظ إلى أن تقديرات الإيرادات والنفقات للأعوام 2013 - 2015 استندت إلى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات الرامية إلى ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر.
أ ف ب