خلاف جديد فى الأوساط السياسية المصرية حول مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى انتهت منه مؤخرا لجنة الحوار الوطني برعاية مؤسسة الرئاسة والذى تجرى على أساسه انتخابات مجلس النواب المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل ، أن الحكومة ستنتهى من مشروع الانتخابات البرلمانية خلال 15 يوما وسترسله لمجلس الشورى لمناقشته من قبل النواب ومن ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته، أثارت أحزاب وقوى سياسية تحفظاتها على بعض مواد القانون .
تحفظات وشروط
وكشف حزب مصر القوية برئاسة د.عبد المنعم أبو الفتوح عن تحفظه على بعض البنود، عاداً أنه لم يحاول تجنب معظم المشكلات التي ظهرت فى الانتخابات الماضية جراء تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة مطالبا بنظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافى التعقيد الانتخابي الذى تسبب فيه واضعو النص الدستوري.
وأشار "مصر القوية" إلى أن من بين تحفظات الحزب وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة فى الدائرة تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد فى القائمة مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة, وهو ما سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويصعب جدا من فوز أحد من الأحزاب الناشئة.
وتضمنت تحفظات الحزب رفض لجنة الحوار الوطني مناقشة إعادة توزيع الدوائر رغم ما بها من ظلم واضح للكثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة وعدم وجود معيار سكاني نسبى واحد فى تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية .
من جانبه، طالب تكتل المعارضة (جبهة الإنقاذ الوطني) بإعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر فى عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط، وتخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق الى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد.
وأكدت جبهة الانقاذ على ضرورة إعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكاوى والطعون و تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح، وإجراءات التقدم بها فى القانون ذاته بشكل نهائي.
وعدّت الجبهة أن هذه المطالب هي شروط أساسية لخوضها الانتخابات البرلمانية ومشاركتها في الجولة السابعة من الحوار الوطني والمقررة لمناقشة التعديلات المقترحة على بنود الدستور.
خلاف حول المرأة
وفى السياق نفسه، يرفض حزب النور السلفي ، اشتراط القانون على أن تضمن كل قائمة سيدة على الأقل، وأن تكون في النصف الأول من القائمة التي تحتوى على أربعة أسماء فأكثر.
وقال عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور ،طلعت مرزوق لـ"الرسالة نت"، إن الأحزاب وحدها هي من تحدد مكان المرأة في القائمة الانتخابية حتى يكون معيار الاختيار هو الكفاءة وليس تمييزا لأحد.
وأضاف مرزوق "ما ينص عليه الدستور الجديد على ألا يكون هناك محاصصة (كوته) مخصصة لأحد طوائف الشعب المصري إلا للعمال والفلاحين وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة فقط، وذلك نظرا لخصوصية هذه الفئة وأنها موروث منذ 60 عاما ويحتاج إلغاؤها إلى التدرج" .
في المقابل، دعا المجلس القومي للمرأة، القوى السياسية والأحزاب الى تخصيص نسبة 30 % للنساء في قوائمهم الانتخابية ووضع امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة، وذلك من منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان، ورغبة في ألا يتكرر ضعف تمثيل المرأة، كما حدث فى البرلمانات السابقة.
الإخوان يرحبون
من جهته، أشار د. فريد إسماعيل إلى أن حزب الحرية والعدالة –الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- يرحب بالتعديلات وما أسفرت عنه جلسات الحوار الوطني، قائلاً "إن قانون الانتخابات الجديد، شمل عدة محاور مهمة يضمن بها الحفاظ على البرلمان الجديد من الطعن.
ولفت "إسماعيل " في حديثه لـ"الرسالة نت" إلى أن الاعتراضات على مشروع القانون ليست فى المضمون، معترضا على الحديث عن خدمة تيار بعينه من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية.
مزايا القانون
و أعلن د. محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون فى الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض على رئيس الجمهورية وتبناه كاملا وأرسله لرئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لمجلس الشورى لإصداره.
وأشار العوا خلال مؤتمر صحفي إلى أن مشروع القانون بشكله الجديد يلزم اللجنة العليا للانتخابات بأن تكون عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية وليس عن طريق اللجنة العامة لضمان أكثر للشفافية والنزاهة.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تجيز للمستقلين أن يشكلوا قوائم لهم فى أي دائرة انتخابية، وتسمح بمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو إنجاز لمصلحة الأحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها، كما أنه إنجاز إضافي للمستقلين أيضًا.